![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تحديث الإدارة الاقتصادية في مصر يستلزم القضاء علي الفساد الإداري لما له من آثار اقتصادية واجتماعية سيئة ويعتبر المعوق الرئيسي لتحديث الإدارة الاقتصادية، بالإضافة إلي ضرورة تنمية الموارد البشرية من خلال الاهتمام بالتعليم والتدريب و الاهتمام بالعنصر البشري بصفة عامة، كذلك لابد من الاهتمام بتطبيق قواعد الحوكمة لتدعيم الأسس الاقتصادية وكشف حالات الفساد وسوء الإدارة وايجاد مناخ جاذب للاستثمار، حيث أن تحسين مناخ الاستثمار هام جدا من أجل نجاح الاقتصاد المصري ويأتي ذلك من خلال توفير مرونة الإجراءات وتوفير البيئة القانونية وتلبية نظام التعليم لمتطلبات سوق العمل والاهتمام بأنشطة البحث العلمي والتكنولوجي. بالإضافة إلي أن استخدام تكنولوجيا المعلومات يرفع مستوى كفاءة الإدارة ويساعد في تحديثها وبتطبيق الحكومة الإلكترونية تزيد الفاعلية والكفاءة للإدارة الحكومية و تساعد في القضاء علي سوء الإدارة وتؤثر على علاقتها بالمواطنين والمؤسسات والمستثمرين وتوصيل الخدمات لهم بسرعة وكفاءة عالية، كما تؤكد الرسالة علي ضرورة تطبيق التكنولوجيا وتدعيم البحوث العلمية الحديثة والربط بين المؤسسات الإنتاجية ومؤسسات البحث العلمي. |