الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 389 |  |  |
| | | from | 389 | | |
المستخلص
اهمية الدراسة:
تناولت الدراسات السابقة العلاقة بين سياسة تخفيض قيمة الجنيه على ميزان المدفوعات المصرى نظريا والقليل تناولتها بشكل تطبيقى وسوف نضيف الى هذه الدراسات القليلة دراستنا الحالية حيث نفرد فيها لواقع هذه العلاقة لبيان هل ساهمت هذه السياسات فى المساهمة فى حل مشكلة العجز فى ميزان المدفوعات ام لا.
والاهمية الحقيقية لهذه الدراسة انها تتعرض لدراسة كل من المنهجين النقدى والمالى لميزان المدفوعات اللذين ستسمان بندرة الكتابات الاقتصادية العربية عنهما وابراز الدور الذى تلعبه سياسة تخفيض قيمة العملة من خلال هذين المنهجين (النقدى والمالى) بالنسبة لميزان المدفوعات.
اهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الى قياس وتحليل مدى فاعلية تخفيض قيمة العملة الوطنية فى علاج عجز ميزان المدفوعات المصرى خلال الفترة من(1979-2005) نظرا لما اتسمت به هذه الفترة من كثرة التعديلات فى سعر صرف الجنيه المصرى.
حدود الدراسة:
يتحدد الاطار الزمنى للدراسة بالفترة (1979-2005) تلك الفترة التى تتسم بتكرار تخفيض قيمة العملة والتاثير على ميزان المدفوعات ويتم تطبيق منهج الاقتصاد القياسى فى تقدير معلمات نموذج المنهج التقدى لميزان المدفوعات وبتطبيق ذلك على الاقتصاد المصرى يمكن توضيح مدى تاثير سياسة تخفيض قيمة العملة فى معالجة الاختلال فى ميزان المدفوعات.
البيانات:
تقوم الدراسة باستخدام بيانات سنوية معبر عنها بالدولار الامريكى والجنيه المصرى حسب المصدر وتم الاعتماد فى الحصول على البيانات على بعض المصادر المحلية والعالمية مثل
النشرات التى يصدرها لاالجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.
البيانات السنوية التى ينشرها صندوق النقد الدولى.
خطة البحث:
يتم تناول الدراسة فى ثلاثة ابواب رئيسية يضم كل منها فصلين يتناول الباب الاول: التعريف بسياسة تخفيض قيمة العملة وتعريف ميزان المدفوعات والتعرف على التوازن والاختلال فيه.والباب الثانى:
يتناول دراسة الخلفية التاريخية لمراحل تخفيض قيمة الجنيه واثره على وضع ميزان المدفوعات المصرى.
والباب الثالث:
نقوم بقياس وتحليل مدى فاعلية المنهج النقدى فى معالجة الاختلال فى ميزان المدفوعات المصرى وذلك من خلال اختبار مدى امكانية تطبيق المنهج النقدى لميزان المدفوعات المصرى.