الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص منذ فجر التاريخ الانسانى و البشرية تسعى للتواجد فى اشكال اجتماعية مختلفة تؤمن حياة الانسان و تحميه من اخطار الطبيعة المتعددة و لقد تنوعت و تعددت تلك الاشكال الاجتماعية و لقد ظهرت منذ بدأ الانسان التجمع فى قوالب اجتماعية ميوله للتملك. وع تطور تلك الاشكال الاجتماعية بين الافراد و اتساع دائرة الملكية و اصبح الافراد فى حاجة الى تبادل المنافع فى اشكال متعددة تطورت مع الزمن لتظهر فى الافق علاقت الايجار و الاستيجار ولقد تطورت تلك العلاقات حيث وصلت فى مرحلها الحدية الى الاستحواذ على القدر الاكبر من الفكر البشرى فليس من البشر من يعيشون فى مجتمعات منظمة تحكمها قوانين محددة. ومن هنا لفت هذه العلاقات الايجارية انظار الفلاسفة و المفكرين الاوائل و رجال الفقه و القانون فى المراحل التى سادت فيها مجتمعات منظمة تحكمها قوانين محدة. و الباحث فى فقه القانون المقارن على مدار العصور المختلفة يجد ان القاعدة القانونية تخضع فى نشأتها و تطورها للمناخ الاجتماعى و الاقتصادى و السياسى الذى يسود المجتمع الذى تخدمه تلك القاعدة بل ان نشأة القاعدة القانونية و تطورها يخضع الى ما هو ابعد من ذلك حيث تؤثر و تتحكم الفلسفة او العقيدة التى تسود فى مجتمع معين بشكل مباشر او غير مباشر فى نشأة القاعدة و تطورها. |