الفهرس 
نشأة التحكيم وتعريفةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 441 |  |  |
| | | from | 441 | | |
المستخلص
يهدف البحث إلى : ضرورة وجود نظام يتميز بالسرعة والفعالية والمرونة يتصدى للفصل فى النزاعات الناشئة عنها ويصعب على القضاء العادى بإجراءته المعتادة وقواعدة الجامده الفصل فى مثل هذة النزاعات, بينما نجد أن هيئة التحكيم غير ملزمة بإتباعها وأنها غير مقيدة إلا بما يتفق علية الأطراف مع مراعاة مبادئ العدالة الأساسية الأمر الذى يعطى هيئة التحكيم حرية ومرونة أكبر فى التعامل مع القضايا المعروضة أمامها.
فقد ركزت على تناول مجموعة من المسائل الاجرامية الهامة والمؤثرة المتعلقة ببداية وسير عملية التحكيم وعلى وجه الخصوص تلك المسائل التى ثار حولها كثير من الجدل والمناقشات وتبباينت حولها الرؤى والافهام، ولم اكتف بعرض ومقارنة ما اوردته نصوص القوانين والاتفاقيات بل عمدت الى امعان النظر فى هذه المسائل من خلال عرض اراء الفقهاء حولها ودراستها وتحليلها محاولا الوصول الى بعض الحلول والمقترحات الخاصة او تبنى وترجيح بعض الاراء التى ارى من وجهة نظرى انها الاصوب والانسب لضمان تحقيق فعالية تامة للاجراءات ووصولا الى حكم عادل فى النزاع قابل للتنفيذ غير معرض للحكم ببطلانه او الغاءه بالاضافة الى الاشارة الى احكام القضاء المتعلقة بالمواضيع والنقاط المثارة فى الدراسة كلما كان ذلك متاحا ، اى انى حرصت على ان تشتمل الرسالة على القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية واراء واحكام القضاء. خطة البحث : وعلى هذا الاساس سيتم تقسيم الرسالة الى ثلاثة ابواب على النحو التالى : الباب الاول : المدخل لاجراءات التحكيم التجارى الدولى. الفصل الاول : نشأة التحكيم وتعريفه . الفصل الثانى: طبيعة نظام التحكيم وتطوره. الفصل الثالث: القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم . الفصل الرابع: المادئ الاساسية للعدالة. الباب الثانى : بداية اجراءات خصومة التحكيم. الفصل الاول : طرق تشكيل هيئة التحكيم. الفصل الثانى: شروط المحكم . الفصل الثالث: انتهاء مهمة التحكيم. الفصل الرابع: مبدأ الاختصاص بالاختصاص وبدء الاجراءات . الباب الثالث: سير اجراءات خصومة التحكيم. الفصل الاول: مكان ولغة التحكيم. الفصل الثانى: قواعد الحضور والغياب وجلسات التحكيم. الفصل الثالث: ادلة الاثبات والاجراءات الوقتية والتحفظية. الفصل الرابع: عوارض اجراءات التحكيم.