الفهرس 
حماية البيئة من التلوث الناشئعن ادارة المواد والنفايات الخطرةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 363 |  |  |
| | | from | 363 | | |
المستخلص
التلوث بالنفايات الالكترونية هو آفة العصر الحديث نظراً للتقدم العلمى والتقنى والتكنولوجى السريع فى مجال الصناعات الالكترونية ، حيث لم يكن هذا النوع من التلوث معروفاً إلا منذ بداية تسعينات القرن الماضى وقد ساعد الفراغ التشريعى على عدم الإلتفات إلى ظاهرة التلوث البيئى والآثار الصحية الناتجة عن النفايات الالكترونية إلا من بعض التشريعات المتفرقة التى تناولت المخلفات العادية والنفايات الخطرة وإذ يمكـــــن أن تنســــــحب على المخلفات الالكترونية مسمى المخلفات الخطرة .
كما أن البحث فى النفايات الالكترونية الخطرة لم يلق اهتماماً من الباحثين حتى الآن ولكن هناك بعض الندوات التى تناولت هذه المخلفات لبعض السادة الباحثين المهتمين بشئون الصحة العامة والبيئة، أيضا لم يظهر حتى الآن مؤلفات تنبة إلى هذا النوع من التلوث والآثار الصحيـــــة والبيئيـــــة المترتبــــة عليه فى المجتمع .
وتكمن الحكمة فى منع الضرر ثم التقليل من حدوثه وإن أمكن التغلب عليه تماما وهذا هو هدف الرسالة بالإضافة إلى فتح الباب لكل من هو مهموم بحماية البيئة فى جميع المجالات ليجتهد فى معالجتها والإستفادة منها . فالرسالة دعوة للباحثين على مدار الأعوام القادمة أن يدرسوا كل تطور فى هذا المجال ومدى إنعكاساته السلبية على البيئة حتى يتحقق فوائد الإنتفاع بهذه المخلفات قبل أن تكون ملوثات للبيئة المعاصرة وهذا يلقى عبء غير هين وغير قليل على الباحثين والمسئولين فالباحث يعتبر مجال المخلفات الالكترونية مجالا بكر فى البيئة المصرية والعربية والأفريقية يمكن تعظيم الفائدة منه قبل أن يصبح نقمة عليهم، والبحث يؤكد الضرر بمعناه الكبير الذى يضم مخلفات الأجهزة الالكترونية والكهربائية ليثبت الضرر ويوضح أن الإدارة البيئية السليمة هى السبيل الواقى والعلاجى من الناحية البيئة والقانونية، ويوضح مدى فاعلية التشريعات الحالية فى إدارة وتداول النفايات الالكترونية وذلك على مستوى جمهورية مصر العربية وبعض الدول على المستوى العالمى وذلك من خلال توضيح ماهية البيئة من حيث التلوث محل التجريم لعناصر البيئة وأنواع التلوث وأيضا تناول مسئولية الدولة عن الأضرار البيئية سواء بالنسبة للقانـــــون الدولــــى أو القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية .
الملخص
لئن كانت البيئة تعنى المحيط أو الوسط الطبيعى الذى يعيش فيه بنى الإنسان مع باقى الكائنات الحية إلا أنها تمثل فى الوقت نفسه نوعاً من التحدى الذى يتعين على الإنسان أن يواجهه .
وعلى نوع الاستجابة الصادرة من الإنسان فى علاقته بالبيئة يتوقف نمط الحضارة وطابعها العام وخصائصها المميزة .
ومن يتتبع تاريخ الإنسان يلاحظ أن علاقته بالبيئة تراوحت دائماً بين السلبية المطلقة التى برزت فى الخضوع شبة التام للظروف الطبيعية والخوف منها والايجابية الصارخة والتى تمثلت فى الثورة على الطبيعة وفى العمل بمختلف الوسائل على إخضاعها لسطته كما هو الحال فى القرن الحادى والعشرين الميلادى حيث تمكن الإنسان بما يتوفر لديه من عقل وعلم وتكنولوجيا حديثة أن يغزو بقوة محيطة الحيوى ويخضعه تقريباً لنفوذة وسلطانة كلما أمكنه ذلك .
ولقد ساهم التقدم الصناعى والتكنولوجى والتوسع الهائل فى إستخدام مصادر الطاقة المختلفة وانتشار وسائل المواصلات وكثافة استخدامها وما شابه ذلك من طرق وأدوات ومنتجات الحضارة الصناعية المعاصرة فى زيادة التدهور البيئى واتساع نطاقة .
ويعتبر تلوث البيئة بعناصرها الثلاث ( الهواء والماء والتربة ) المشكلة البيئة الأكبر والأخطر إلى الدرجة التى طغت فيها على كل قضايا البيئة ومشاكلها .
وإن كانت ظاهرة التلوث البيئى قديمة قدم البشرية من عهد آدم وحواء إلا أنها لم تبرز فى صورتها الخطيرة والمؤثرة إلا عقب الثورة الصناعية الحديثة فى النصف الثانى من القرن العشرين عندما كشفت الدراسات والبحوث العلمية تفاقم المشاكل الناجمة عن تلوث البيئة فى المجتمعات الصناعية .
ومع انطلاقة ثورة الاتصالات الالكترونية فى تسعينات القرن الماضى التى شملت عالم الإنترنت والهواتف المحمولة إلا وأصبحت جزءا لا يتجزاء من حياتنا اليومية وبدأت الشركات العالمية المصنعة للأجهزة الالكترونية ســــباقاً محمومــــاً أو ما يعرف باسم ( سباق اللانهاية ) فى جذب أكبر عدد من المستهلكين لمنتجاتها التى تتميز بها عن نظيراتها الأخرى ونجحت تلك الشركات فى جعل المستهلك يدمن على إقتناء كل ما هو حديث بمواصفات ووظائف لم تكن موجودة فى تلك التى تملكها قبل بضعة شهور غير أن تلك الأجهزة ومع مرور الزمن والإنتهاء من إستخدامها تتحول إلى نفايات الكترونية تضر بصحة الإنسان والبيئة إلا أن ثمه تساولاً قد لا يخطر على بال أحد منا حول مصير الأجهزة الإلكترونية القديمة أو المتهالكة وكيفية التخلص منها .
وتعد مخلفات الصناعات الالكترونية والكهربائية نفايات خطرة نظراً لما تحتويه من مواد خطرة مثل الفسفور والباريوم والرصاص والكادميوم .... الخ ومن أمثلة مصادر النفايات الالكترونية الخطرة طبقاً لتصنيف اتفاقية بازل ( الحاسبات المستعملة والحواسب المحمولة والمفكرات الالكترونية وأجهزة التليفزيون (CRT) وأجهزة الفيديو وأجهزة الألعاب وأجهزة الإتصالات السلكية واللاسلكية والأجهزة الكهربائية وهى نفايات خطرة نظراً لما تحتوية من مواد خطرة .
وتعتبر إدارة المواد والنفايات الخطرة والتى ينسحب عليها المخلفات الالكترونية الخطرة من أهم وأخطر المشاكل البيئية التى ترتبط بالنواحى الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية وقد وضع القانون رقم 4 لسنة 1994 الصادر بشأن البيئة والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009 الصادر فى 1/3/2009 ولائحته التنفيذية رقم (338) لسنة 1995 والمعدلة بقـــــــرار رئيس مجلــــــس الـوزراء رقم (1741) الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2005 تعريفاً عاماً للمواد والنفايات الخطرة كما أوضح المبادئ الأساسية للتعامل معها من خلال فكر شامل وشبة متكامل.
فقد حدد القانون النصوص والإحكام الخاصة بنظم التصنيف والتعريف والتخزين والنقل والمعالجة للمواد الخطرة، وما يعنينا منها تلك المواد التى تدخل فى الصناعات الالكترونية والتخلص من النفايات المتولدة عنها فى مواقع مناسبة ومعزولة تماماً عن باقى مفردات النظام البيئى .
كما بين الجهات ذات العلاقة بالتعامل معها وأشار إلى أدوار كل هذه الجهات وألزم كل جهة بإصدار جداول بالمواد والنفايات الخطرة المحظور تداولها بدون تراخيص نظراً لما تتميز به هذه المواد والنفايات الخطرة بطبيعة كيماوية وبيولوجية تجعلها ضارة جداً بصحة الإنسان والبيئة ما لم يتم التعامل معها بالطرق السليمة .
وقد سعت هذه الدراسة للتطرق لحماية البيئة من التلوث الناشئ عن إدارة المواد والنفايات الخطرة من حيث التعرف على ما هيه التلوث البيئى من خلال دراسة عناصر البيئة محل الحماية القانونية وإيضاح التلوث محل التجريم وإهتمت الدراسة ببيان أسلوب الإدارة الآمنة للمواد والنفايات الخطرة / الالكترونية فى مصر من منظور بيئى وقانونى من ناحية تقسيم وتصنيف ومعايير تخزين المواد الخطرة ذات العلاقة بالصناعات الالكترونية والوضع الحالى لإدارة المواد الخطرة والنفايات الالكترونية الخطرة من حيث الإدارة السليمة التى تهدف لإعادة إستخدام هذه المواد والمخلفـــات أو خفضها إلى أدنى حد ممكن .
كذلك تعرضت الدراسة لبيان المسئولية الدولية عن الأضرار البيئية سواء فى النظم القانونيـــــــــــة أو المعاهدات الدولية، وايضاح طرق التعويض عن الاضرار البيئية على المســـــــتوى الدولى والوطنى .
كما تصدت الدراسة لبحث مدى فاعلية التشريعات الحالية لإدارة النفايات الالكترونية سواء فى القانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009 والقوانين والقرارات ذات الصلة وذلك من خلال بيان العوامل الايجابية والسلبية فى نصوص هذه القوانين لمواجهة التلوث البيئى الناتج عن إدارة وتداول النفايات الالكترونية.