الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يعد التلوث البيئي الناجم عن الأنشطة البشرية المختلفة، وخاصةً النشاط الصناعي من أهم المشكلات التي تواجه دول العالم اليوم، يتساوى في ذلك الدول الصناعية المتقدمة و النامية على السواء ، حيث يؤدى التلوث البيئي إلى اختلال التوازن بين عناصر البيئة، وبالتالي التأثير على الموارد الطبيعية المتاحة. وقد حظي موضوع حماية البيئة من التلوث بعناية فائقة من جانب الأمم المتحدة وذلك من خلال برنامج الأمم المتحدة للبيئة (United Nation Environmental Program) والذي يهتم بدراسات وأبحاث البيئة وإيجاد الحلول الإيجابية الفعَالة لحماية كوكب الأرض من التلوث البيئي. ولذلك أخذت الشركات تهتم بتحديد وقياس التكاليف البيئية والتي تُعد ظاهرة حديثة نسبياً حيث كانت الشركات لا تهتم بظاهرة التلوث البيئي كما أنها كانت لا تهتم بانبعاث الأدخنة التي تلوث الهواء أو بتصريف المخلفات في الأنهار مما يهدد سلامة الكائنات الحية التي تعيش على ضفاف تلك الأنهار. ويرجع عدم اهتمام الشركات بظاهرة التلوث البيئي -في بداية الأمر- إلى عدم وجود قوانين خاصة بحماية البيئة فضلا عن عدم وجود محاسبة بيئية لذلك كان الإفصاح عن الأداء البيئي إفصاحاً اختيارياً . ولكن نتيجة للضغوط الاقتصادية والاجتماعية المفروضة على الشركات والتي تهدف إلى قيام الشركات بتحمل مسؤولياتها البيئية والاجتماعية بهدف تحقيق الرفاهية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع، رافق ذلك الدعوة لمزيد من البحث الذي يستهدف المحاسبين بالدور الذي يمكن أن تؤديه الوظيفة المحاسبية في توفير المعلومات الخاصة بالتأثيرات البيئية فضلاً عن جعل الوظيفة المحاسبية تستوعب ضمن نطاقها متغيرات المسؤولية البيئية لعدم خضوع هذه المتغيرات للأساليب والإجراءات المحاسبية السابقة انطلاقًا من اعتبار تكلفة المحافظة على البيئة وحمـايتها من تكلفة الإنتاج مما يؤدي إلى دخول التكاليف البيئية في دائرة الوظيفة المحاسبية،فضلاً عن قبول المحاسبة تفويض المجتمع لها بحماية موارده. |