الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 254 |  |  |
| | | from | 254 | | |
المستخلص
تتناول هذه الدراسة( إشكالية الفكر السياسي ودستور الحكم عند الماوردي وابن خلدون) الماوردي وابن خلدون ساهموا في بناء الدولة الإسلامية وإرساء دعائمها، جاعلين القرآن الكريم والسنة النبوية مصدر أرائهما، فالقوة عند الماوردي تتمثل في السلطان القاهر وعند ابن خلدون في العصبية، والشورى من أهم المبادئ الدستورية في الشريعة الإسلامية، ويتفق الماوردي وابن خلدون في تعريف الإمامة ووجوبها والحسبة، إن الاجتماع ضروري لتكوين المجتمعات البشرية والدول، من خلال حاجة الإنسان لأخيه الإنسان وميله إلى التآنس والألفة، لذلك نشأت المجتمعات البشرية من الأسرة والقبيلة ثم الدولة ثم المجتمعات الكبيرة، ولابد لهذه المجتمعات والدول أن تسير على نظام معين يحكمها وهو الدستور والماوردي يؤكد عل أن حاجة الإنسان لأخيه الإنسان تدفعه إلى التعاون والاجتماع فيكونوا ما يسمى بالدولة، وأن مفهوم الدولة عند ابن خلدون مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنظريته في العصبية، فهو يرى أن العصبية هي مصدر أساسي في الحكم ونشأة الدولة، ولاحظ أن السياسة لا تكون إلا بالغلبة، والغلبة لا تكون إلا بالعصبية، ولكن إذا ترك الإنسان حراً بدون التقيد بنظام حكم يسير أمره لبقى المجتمع في الفوضى ويعم الظلم والجور، فلابد لهذا النظام أن يتضمن دستوراً يحكم هذا المجتمع، إما دستور إلهي مثل ما جاء به الرسل والأنبياء، أو دستور البشر كالملكية أو الجمهورية أو العرف، ويساهم الماوردي بآرائه وكتاباته في وضع دستور الدولة الإسلامية من خلال الآراء التي قال بها، حيث يعد كتاب الأحكام السلطانية بمثابة دستور عام للدولة الإسلامية، ويدافع ابن خلدون عن الحكم القائم على الشريعة الإسلامية، فيرى أن الحاكم هو صاحب السيادة العليا في الدولة التي تستمد قوانينها من الدين الإسلامي، فهو يضع نظاماً سياسياً مصدره الكتاب والسنة النبوية، ويكون دستوراً عاماً للدولة الإسلامية التي تسعى إلى تحقيق سعادة الفرد داخل الدولة، ومن خلال هذا العرض للموضوع نستنتج أن هناك تشابه كبير بين المفكرين في تناولهما للفكر السياسي.وتناولت هذه الدراسة الفصل الأول: الماوردي وابن خلدون ( حياتهما _ عصرهما)الفصل الثاني: النظرية السياسية ومصادرها عند الماوردي وابن خلدون الفصل الثالث: نظرية القوة عند الماوردي وابن خلدون.الفصل الرابع: الأحزاب عند الماوردي وابن خلدون.الفصل الخامس : الإمامة والوزارة والإمارة بين الماوردي وابن خلدون.الفصل السادس : الدولة والدستور بين الماوردي وابن خلدون