الفهرس 
الباب الأول : المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 256 |  |  |
| | | from | 256 | | |
المستخلص
لا تستطيع أى دولة تحقيق التنمية الزراعية، ما لم يتم دعم عملية التحديث الزراعى بها بصفة رئيسية، والتى ترتكز على دعائم أساسية أهمها: وجود نظام بحثى زراعى كمصدراً رئيسى للتكنولوجيا الزراعية الحديثة، ووجود جهاز إرشادى فعال يقوم بنقل التكنولوجيا إلى المزارعين بعد التأكد من ملاءمتها لظروفهم المزرعية ، والتعرف على مشكلات واحتياجات المزارعين ونقلها إلى مراكز البحوث لإيجاد الحلول المناسبة لها من جهة أخرى، هذا إلى جانب توفر نظام فعال للتعليم الزراعى يقوم بمد البحوث الزراعية بالأخصائيين والباحثين فى الفروع الزراعية المختلفة واستمرار تنشيط عملية البحث. ولا يمكن فى النهاية تحقيق الاستفادة من هذه الأنظمة إلا بوجود علاقات وروابط فعالة بينهم، ويطلق على النظام الذى يتضمن أنظمة البحوث والتعليم والإرشاد إلى جانب الزراع، والروابط والعلاقات فيما بينهم بنظام المعرفة والمعلومات الزراعية. لذلك يسعى هذا البحث إلى التعرف على مستوى قبول أطراف النظام المعرفى الزراعى لمفترضات التكامل والتنسيق بين أطراف النظام المعرفى الزراعى وفرص تطبيقها محليا، بهدف تطوير وتنمية الزراعة المستدامة، وزيادة الإنتاج والجودة والدخول، وتقديم منتجات وسلع وخدمات مستحدثة وتحسين سبل العيش لمختلف المستهدفين، وأخيراُ تفعيل آليات الزراعة الحديث وبالتالى النهوض بالزراعة المصرية وتحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة. وتسعى هذه الدراسة إلى حشد طاقات وإمكانات أطراف النظام المعرفى الزراعى بمحافظة الدقهلية لتصميم نظام لنشر وإستخدام المعرفة الزراعية اعتماداً على الموارد الذاتية، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية: * التعرف على الوضع الراهن لأطراف النظام المعرفى الزراعى بمحافظة الدقهلية.* التعرف على الوضع المستقبلى لتفعيل آليات الزراعة الحديثة. * تصميم نموذج مقترح لبناء وتفعيل النظام المعرفى الزراعى الإقليمى. وقد تم اختيار عينة عمدية من المبحوثين بلغ عددها (75) مبحوث ، يمكن توزيعها كما يلى: الباحثين ورؤساء المحطات البحثية بالمنصورة وتاج العز بلغ عددهم (15) مبحوث ، ورؤساء أقسام وبعض أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة – جامعة المنصورة بلغ عددهم (15) مبحوث، ومديرى المركز الإرشادية ورؤساء أقسام الإرشاد بالإدارات الزراعية بلغ عددهم (15) مبحوث، ومديرى الجمعيات التعاونية الزراعية وبلغ عددهم (10) مبحوثين، ومديرى شركات قطاع خاص (10) شركات، ومديرى فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى بمحافظة الدقهلية (10) مبحوث. وقد تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من المنتجين الزراعيين (50) مبحوث. وقد بلغت الفترة الزمنية التى تم خلالها جمع البيانات للدراسة الميدانية بمساعدة الفريق البحثى وتفريغها وتحليلها وجدولتها شهرين متصلين بدأت من يناير وانتهت فى فبراير 2016. استخدمت فى هذه الدراسة عدة أدوات ومقاييس إحصائية، وذلك لتحليل البيانات المتحصل عليها من الدراسة الميدانية هى: التكرارات والنسب المئوية والأهمية النسبية. وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج يمكن عرض أهمها فيما يلى: - يتبين مستوى الوضع الراهن لأطراف النظام المعرفى الزراعى وفقا لمستوى توفر مؤشرات الوضع الراهن بالأطراف متوسط حيث بلغ المتوسط العام 70.2%. - أن مصادر التمويل المتاحة لأطراف النظام المعرفى الزراعى بمحافظة الدقهلية جاءت كما يلى: (48%) من أفراد العينة يعتمدون على التمويل الذاتى، (32%) من أفراد العينة يعتمدوا على التمويل الحكومى ، بينما نسبة ضعيفة جدا من أفراد العينة تعتمد على ”التمويل الخاص والمشروعات البحثية، والتمويل التعاونى وكانت 8%، و8% ، و4% على الترتيب. - اتضح وجود علاقات حالية قوية بين النظام البحثى والنظام التعليمى والتدريبى، وبين النظام التعليمى والتدريبى والقطاع الخاص ، فى حين أن معظم العلاقات التى تربط باقى الأطراف علاقات حالية متوسطة ومحدودة. - تبين أن أسباب عدم وجود علاقة بين أطراف النظام المعرفى الزراعى وهى كالتالى: ضعف التنسيق والربط الرسمى بين الأطراف، تكاسل كل طرف عن عقد علاقات مع باقى الأطراف، ضعف الوعى عن مهام وتخصص كل طرف من الأطراف، ضعف الميزانيات المخصصة لكل طرف ومشاكل التمويل، خوف كل كل طرف من معرفة الطرف الآخر عن أسرار مهنته ، وجود العديد من المعوقات والمشاكل التى تعوق العمل داخل المنظمة الواحدة مما يجعلها غير مؤهلة للعمل مع باقى الأطراف. - أن جميع أطراف النظام المعرفى الزراعى بنسبة 100% اتفقوا على عدم وجود أطراف غير المذكورة فى الدراسة يمكن أن تساهم فى تفعيل النظام المعرفى الزراعى. كما أن جميع أطراف النظام المعرفى الزراعى بنسبة 100% وافقوا على المشاركة فى النظام المعرفى الزراعى المقترح كطرف من أطرافه والمساعدة فى تفعيله.