الفهرس 
المستخلصيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 228 |  |  |
| | | from | 228 | | |
المستخلص
أصبحت ظاهرة غسيل الأموال تهدد النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلدان بأعتبارها من الجرائم الاقتصادية التي تعد أكثر خطورة لما لها من تأثيرات سلبية وخصوصا على الدورة الاقتصادية لاي بلد ، فضلاً عن كونها تلوث المؤسسات المالية والمصرفية فأنها تلوث المجتمع ايضاً لاستخدامها مؤسسات مالية ومصرفية من خلال عدم أو جهل هذه المؤسسات يمثل هذه الانشطة والجرائم ، لذلك كان لابد من وضع اجراءات من قبل اجهزة الدولة للحد من هذه الظاهرة والرقي باقتصاد البلد من خلال اصدار القوانين والتعليمات الصارمة لالزام المؤسسات المالية والمصرفية بمراقبة ومكافحة هذه الظاهرة . ويعاني العراق اليوم من ظواهر خطيرة ومن هذه الظواهر هي ظاهرة غسيل الأموال وظاهرة الفساد المالي والاداري، والتي تتشابك بعلاقات عضوية وكل واحدة تغذي الأخرى ، وقد أتست هذه الظواهر بالنمو السريع مخلفة أثار اقتصادية واجتماعية وسياسية سلبية وخطيرة جداً ، حتى أضحة هذه الظاهرة تشكل خطراً كبيراً يهدد حاضر العراق ومستقبله اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ، فضعف الأستثمار المباشر وتزايد حدة الفقر والبطالة والتضخم وتهريب العملات الصعبة وتهريب النفط وتوقف التنمية الاقتصادية واخفاق عملية أعادة الاعمار والاختلالات الهيكلية وأرتفاع معدلات الجريمة وتخريب النسيج الاجتماعي وغير ذلك من الظاهر التي خلفها الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 ، مقابل ذلك ضعف القوانيين والتشريعات ، وضعف السياسات المالية والنقدية والتجارية ، فضلاً عن غياب الروى الكفيلة بمعالجة هذه الظاهرة والحد منها ، لذلك جاءة هذه الرسالة لتسليط الاضواء على العلاقة التشابكية بين ظاهرة غسيل الأموال والفساد الماتلي والاداري ، وأسباب النمو السريع لهذه الظواهر في العراق ، وكثر مخاطرها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، فضلا عن الاستراتيجية المقترحة لمواجهة هذه الظواهر.