الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص أنَّ القانون الدولي الإنساني يهدف إلى معالجة المشكلات الإنسانية التي تنشأ بشكل مباشر عن النزاعات المسلحة ذات الطبيعة الدوليةأوغيرالدولية, وإلى وضع مجموعة من القيود والضوابط على سلوك الأطراف المتنازعة، وذلك في سبيل حماية الأشخاص الذين لم يشاركوا أو الذين كفوا عن الاشتراك في القتال، ومساعدة الضحايا وتقييد حق الأطراف في استخدام أساليب القتال للتقليل من الأضرار والآلام التي لا مبرر لها .بهذا تعرضنا في دراستنا لتاريخ القانون الدولي الإنساني ومراحل تطوره، وكذلك إلى أهم القواعد والمبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني لحماية السكان المدنيين. وفي الفصل الأول تعرضنا إلى الفئات المشمولة بالحماية من قبل القانون الدولي أثناء النزاعات المسلحة، حيث قمنا بتعريف النزاعات المسلحة سواء أكانت دولية أم غير دولية، وكذلك توضيح الحماية المقررة للمدنيين في ظل اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الإضافيين، وأيضًا استعرضنا من الدراسة الحماية الخاصة التي يوفرها القانون الدولي الإنساني لبعض الفئات؛ منها فئات تحتاج إلى رعاية خاصة كالأطفال والنساء والشيوخ؛ ومنها حماية ترتبط بأداءالأعمال الضرورية في ساحة القتال كالصحفيين وأفراد الخدمات الطبية وأفراد الإغاثة.وتناولنا في الفصل الثاني آليات حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة من خلال تعريف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والإجراءات الوقائية التي تتخذها في سبيل حماية المدنيين من ويلات النزاعات, وكذلك الأنشطة الميدانية التي تقوم بها في سبيل توفير الحماية اللازمة والكفيلة بإنقاض ضحايا النزاعات المسلحة، كما تطرقنا إلى دور الدولة الحامية باعتبارها طرفًا محايد ووسيلة لحماية رعايا أطراف النزاع، وواجباتها تجاه هؤلاء الرعايا، ومدى فاعلية دور الدولة المحايدة في توفير الحماية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وتطرقنا أيضًا إلى دور الأجهزة القضائية القائمة على مراقبة تطبيق واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني؛ وهي المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة ومحكمة راوندا والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة. |