الفهرس 
المقدمة
نشأة وتطور المجالس البرلمانية في سلطنة عمانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 280 |  |  |
| | | from | 280 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة معرفة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس عمان (الدولة الشورى) وفقا للتعديلات على النظام الأساسي للدولة عام 2011م، ومقارنتها بصفة أساسية بصلاحيات مجلس النواب المصري في ظل دستور 2014م، حيث تناولت فصل تمهيدي استعرض من خلاله بعض المجالس البرلمانية في مصر قبل دستور 1971م، وذلك في العهد الخديوي، والعهد الملكي، وبدايات العهد الجمهوري، والمجالس البرلمانية في مصر بعد دستور 1971م، وكذلك البرلمان المصري وفقاً لدستور 2012م ودستور 2014م. كما تناول الفصل التمهيدي أيضاً المجالس البرلمانية في سلطنة عمان، حيث استعرض صلاحيات مجلس الزراعة والأسماك (سنة 1979م)، والمجلس الاستشاري للدولة (سنة 1981م)، ومجلس الشورى (سنة 1991م)، كذلك تناول هذا الفصل صلاحيات مجلسي الدولة والشورى بداية إنشائه مجلس عمان بصدور النظام الأساسي للدولة سنة 1996م. أما الفصل الأول فقد تناول الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب المصري، وذلك من خلال استعراض ممارسة المجلس صلاحياته في اقتراح القوانين، ومناقشة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، والمعاهدات الدولية، والقرارات بقوانين الصادرة في غير دور انعقاد مجلس النواب، كما استعرض صلاحيات المجلس في اقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وموافقة المجلس كذلك على القروض العامة للدولة وبعض التصرفات المالية الأخرى. كما تناول هذا الفصل الصلاحيات التشريعية لمجلس عمان (الدولة والشورى) بعد تعديل النظام الأساسي للدولة، وذلك من خلال معرفة صلاحيات المجلسين في اقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، كذلك صلاحيات المجلسين في مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة، والاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية، وتقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والحساب الختامي. أما الفصل الثالث والأخير من الدراسة فقد تعلق بدراسة الصلاحيات الرقابية لمجلس النواب، والتي تمثلت في توجيه الأسئلة وطلب الإحاطة، وطرح موضوع عام للمناقشة، والاقتراح برغبة، ولجان تقصي الحقائق، والاستجواب، وسحب الثقة، كما تناول هذا الفصل أيضاً دراسة الصلاحيات الرقابية لمجلس الشورى في سلطنة عمان، التي تمثلت في توجيه الأسئلة، وطلب الإحاطة، وإبداء الرغبات، وطلبات المناقشة، وتشكيل لجان لتقصي الحقائق، واستجواب وزراء الخدمات. حيث انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.