الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص المستخلص يسهم القطاع الزراعي دوراً رئيسياً في الأقتصاد المصري علي مر الزمن ، حيث يساهم القطاع الزراعي في تكوين جزء من الدخل القومي، ويعتبر مجالاً لتشغيل القوي العامله ، بالأضافه الي دوره الهام في توفير الجانب الأكبر من الاحتياجات الغذائية وتوفير قدر من العملات الأجنبية من خلال حصيله الصادرات الزراعية ، هذا فضلاّ عن دوره الهام في تمويل التنمية وإمداد الكثير من الصناعات الأساسية بحاجاتها من مستلزمات الأنتاج والمواد الخام والعمالة . وبدراسة الأهمية النسبية للقطاع الزراعي المصري تبين أنه خلال فترة الخمسينات من القرن العشرين كان يساهم بحوالي 70% من إجمالي الناتج المحلي ويستوعب حوالي 60% من إجمالي القوي العاملة وكانت الصادرات الزراعية تمثل حوالي 80% من إجمالي الصادرات ومن ثم توفير قدر كبير من العملات الأجنبية من حصيلة الصادرات الزراعية لتمويل برامج التنمية الأقتصادية . ومع استمرار الأهمال الشديد للقطاع الزراعي انخفضت نسبة مساهمة القطاع الزراعي وتواضع أداء القطاع الزراعي مرة أخري علي النحو الذي أدي لتزايد الفجوة الغذائية نتيجة عدم قدرة القطاع علي الوفاء بإحتياجات السكان من السلع الغذائية بالأضافه الي عدم قدرة القطاع علي توفير المواد الخام الأولية لدفع عجلة التنمية الصناعية وبالتالي عدم القدرة علي تحقيق أكبر قدر من التكامل بين القطاعات الأقتصادية بالأضافة الي عدم قدرة القطاع علي توفير العملات الأجنبية من حصيلة الصادرات الزراعية لتمويل برامج التنمية الأقتصادية نتيجة تدني حجم حصيلة الصادرات الزراعية .ويرجع السبب الرئيسي في تدهور وضع القطاع الزراعي في المقام الاول الي استراتجية التصنيع التي اعتمدتها مصر في تنفيذ خططها التنموية الخمسية بتركيز الاهتمام علي التنمية الصناعية ومن ثم نالت التنمية الزراعية اهتماماً نسبياً أقل ؛ وما نتج عن ذلك من تبعات أذ نجد أن معدلات التنمية المتحققه بالقطاع الزراعي تتسم بالبطء الشديد ، ومن ثم حالت تلك الاستراتجيه ” أستراتجية التصنيع كأساس للتنمية ” دون الأستفادة من إمكانيات القطاع الزراعي وإهدار كفاءته . |