الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 306 |  |  |
| | | from | 306 | | |
المستخلص
ساد في اعتقاد الكثيرين أن القرارات الإدارية لا تكون إلا مكتوبة، مُعززين اعتقادهم بأن جُل التشريعات المُنظمة للطعون على القرارات الإدارية تتطلب إرفاق صورة القرار صحيفة الطعن.
وحيث أن القرار الشفهي يُعد صورة من صور القرار الإداري الصريح، ويختلف عن القرار المكتوب في الجانب المادي فقط، حيث أن الأول يتمثل في((كلمات ينطق بها رجل الإدارة))، بينما يتمثل الجانب المادي في القرار المكتوب في((عبارات خُطت على مُستند ورقي أو الكتروني))، وكليهما له نفس الجانب القانوني، وهو الأثر الذي يُحدثه القرار في المراكز القانونية بالإنشاء أو الإلغاء أو التعديل.
وقد تناول الباحث موضوع القرار الإداري الشفهي في فصلين أثنين، وقسمكل فصل إلى مبحثين، وكل مبحث إلى مطلبين.
تمثل الفصل الأول في مفهوم القرار الإداري الشفهيودرس المبحث الأول منه أركان القرار الإداري الشفهي، وأنواع القرار الإداري ومايصلح لِانْ يكون شفهي منها، ومُحاولة متواضعة لوضع تعريف للقرار الإداري الشفهي، وجمع موقف الفقه والقضاء من القرار الإداري الشفهي، أم المبحث الثاني فقد كان لدراسة طبيعة القرار الإداري الشفهي وتوضيح خصائصه العامة التي يشترك فيها مع القرار المكتوب، وخصائصه الخاصة التي يتميز بها القرار الإداري الشفهي.
أما الفصل الثاني من هذه الدراسة فقد تناول الإشكاليات الإجرائية المُتصلة بالقرار الإداري الشفهي، والذي درس كيفية العلم بالقرار الإداري الشفهي وطرق تنفيذ القرار التي تتمشى مع القرار الإداري الشفهي في المبحث الأول منه، وتمت دراسة إشكاليات الطعن في القرار الإداري الشفهي في المبحث الثاني والذي تناول الباحث من خلالها إثبات القرار الإداري الشفهي وإجراءات الطعن في القرار الإداري الشفهي.