الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ازداد النقل البحري بشكل كبير في الوقت الحاضر ونظراً لنمو العلاقات بين مختلف الدول سواءً العلاقات الاقتصادية او الفكرية ازدادت اهمية هذا النقل، واستتبع هذا النمو اختلاف النظام القانوني للنقل تبعاً لاختلاف وسيلة النقل والوسط التي تؤدى فيه. وقد وجدت انظمة قانونية للنقل البحري فمنها ما يخضع للقواعد العامة ومنها ما يخضع للاتفاقيات الدولية. وعقد النقل البحري هو العقد الذي بمقتضاه يتم النقل البحري ويلتزم الشاحن بدفع الاجور الخاصة بنقل البضاعة. ويستدعى لإنجاز عمليات الشحن والتفريغ للبضائع معدات خاصة وعمالة كافية. إضافة الى جانب الخبرة التي لا تتوافر للناقل و للشاحن او للمرسل اليه. ومن ثم يكون التجاء من تقع عليه اعباء الشحن والتفريغ الاستعانة بمقاول الشحن والتفريغ لإنجاز هذا العمل مقابل اجر يتقاضاه ويتمتع هذا المقاول باستقلال في عمله وغالباً ما يجمع بين عمله ونشاطه مع نشاط اخر من انشطة اشخاص الملاحة البحرية. وتقع على هذا المقاول التزامات قد تكون مادية وهي شحن وتفريغ البضائع، او تكون التزاماته بأداء اعمال قانونية كقيامه بالوكالة أو الوديعة. قد يثير عقد الشحن والتفريغ منازعات بين طرفية اثناء تنفيذ شحن وتفريغ البضائع وما يترتب عليه من حالات انعقاد المسئولية الناشئة عن اعمال الشحن والتفريغ واعفاء المقاول من المسئولية تكون إما لأسباب قانونية وفقاً للقواعد العامة او لأسباب اتفاقية. واخيراً فدعوى المسئولية لمقاول الشحن والتفريغ والجزاء المترتب على ذلك، فتهدف الى اقتضاء تعويض المضرور تعويضاً عن الضرر الذي لحق به. فالتعويض هو جزاء المسئولية نتيجة الاضرار التي لحقت بالشخص المضرور. وجرى دراسة المركز القانوني لمقاول الشحن والتفريغ وفقاً للفصول التالية:- الفصل الأول: ماهية مقاول الشحن والتفريغ. الفصل الثاني: الالتزامات الناشئة عن اعمال الشحن والتفريغ. الفصل الثالث: المسئولية الناشئة عن أعمال الشحن والتفريغ. |