الفهرس 
تمهيديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 363 |  |  |
| | | from | 363 | | |
المستخلص
موضوع البحث وأهميته: تنظم الدول مسألة تنفيذ أحكام التحكيم بموجب قوانينها, فبعضها ينظم ذلك من خلال قانون المرافعات, بينما ينظمها البعض الأخر من خلال قوانين خاصة بالتحكيم مع الأخذ بنظر الاعتبار نصوص الاتفاقيات الدولية. إن تطور نظام التحكيم وازدهاره, ومواكبته للتطورات الاقتصادية والقانونية والسياسية، أدى إلى اعتباره أحد الوسائل الأساسية لتسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات سواء الوطنية منها أو الدولية الخاصة، الأمر الذي أدى إلى اهتمام بالغ من جانب الفقهاء القانونيين ببحث هذا الموضوع ومعالجته. إشكالية البحث: تلخص في أن أحكام التحكيم تفتقر إلي القوة التنفيذية بذاتها، حيث إن الأمر بتنفيذ حكم التحكيم يصدر من القاضي المختص قانوناً، ويهدف المشرع من وراء ذلك إلي تحقيق نوع من الرقابة الشكلية اللاحقة من قبل قضاء الدولة علي أحكام المحكمين. منهج البحث: استخدم الباحث المنهج الوصفي في معالجة موضوع البحث، كما استخدم المنهج المقارن كمنهج مساعد. ونتناول خطة البحث في:تمهيد, وبابين, وخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات.الباب الأول: النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية في كل من النظام القانوني المصري والفرنسي الباب الثاني: النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية. ومن أهم نتائج وتوصيات هذه الدراسة: أولاً: أهم النتائج: 1- إن السند التنفيذي المركب، الذي يتكون منه الحكم التحكيمى، لكي يكون قابلا للتنفيذ الجبري، يعبر بوضوح عن افتقار أحكام المحكمين للقوة التنفيذية ما لم يزودها بها قضاء الدولة. ثانيا التوصيات: نرى من الضروري فى نهاية هذه الدراسة التوجه بالعديد من التوصيات إلى الجهات المعنية بمسألة تنفيذ أحكام المحكمين أهمها: تشريعاً وقضاءً، وقبل هؤلاء جميعاً أطراف الاتفاق التحكيمى والمحكمين. أولاً: فيما يتعلق بأطراف الاتفاق التحكيمى: 1- أن يكون الاتفاق التحكيمى واضحاً لا لبس فيه، وأن تتوافر العناية فى اختيار المحكمين، لأن كلا الأمرين يصب فى النهاية فى مرحلة تنفيذ الحكم التحكيمي.ثانياً: فيما يتعلق بالمحكمين:1-الحرص على إصدار الأحكام ضمن المهلة القانونية ودون إبطاء، مع إمكانية إصدار أحكام جزئية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك وما لم يكن موضوع النزاع غير قابل للتجزئة. ثالثا: فيما يتعلق بالتشريع:1-نهيب بالمشرع المصري أن يعدل نص المادة 58 من قانون التحكيم بحيث يلزم القاضي الرافض لمنح الأمر بالتنفيذ بذكر الأسباب التي بني عليها رفضه كما هو الشأن في النظام الفرنسي, وذلك لما في التسبيب من فوائد كثيرة. رابعاً: فيما يتعلق بالقضاء: 1-دعوة القضاء إلى تسبيب الأمر بالتنفيذ، رغم عدم استلزام ذلك قانوناً مساهمة فى اقتناع الخصوم بهذا الأمر، واختصاراً للطعون التعسفية.