Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
النظام القانوني للشراء بالهامش /
المؤلف
غانم، محمد عبدالمقصود محمد.
هيئة الاعداد
باحث / محمد عبدالمقصود محمد غانم
مشرف / حسين عبده الماحي
مناقش / سامي عبدالباقي أبوصالح
مناقش / علاء التميمي عبده ضبيشة
الموضوع
القانون الجنائي - مصر. القروض - قوانين وتشريعات - لبنان. الرقابة المالية - فقه إسلامي. الرقابة المالية - مصر. الرقابة المالية. القانون الجنائي.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
369 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
01/04/2018
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون التجاري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 369

from 369

المستخلص

لم يعد مجرد محض اختيار للبورصات أن تتبنى الآليات والادوات المبتكرة، والتي تفرزها الهندسة المالية. فالأمر أصبح بمثابة سباق بين البورصات في تبني تلك الابتكارات، ومن ثم الاحتفاظ بالمستثمرين لديها، بل والعمل على جذب المزيد منهم. ويُعد نظام الشراء بالهامش أحد أهم الآليات التي تساهم في زيادة السيولة في أسواق الأوراق المالية، والتي تمثل شريان الحياة فيها، ، ويُعتبر توفيرها بالقدر الكافٍ أمرًا بالغ الأهمية من اجل حسن سير الاقتصاد بشكل عام. ولهذا فقد عمدت الكثير من القوانين إلى تنظيم هذا النشاط بقواعد قانونية محكمة، للحد من الآثار السيئة المترتبة على إساءة استخدامه، والعمل على تلافي المشاكل المصاحبة لتطبيقه بشكل عام. كما تلعب الجهات الرقابية دورًا مهمًا في نطاق عمليات الشراء بالهامش، وذلك من خلال الإشراف والرقابة على مزاولة عمليات الشراء بالهامش، وذلك في جميع مراحلها، بداية من مرحلة منح تراخيص مزاولة هذه العمليات، مرورًا بالإشراف عليها في أثناء مرحلة التنفيذ، ووصولاً إلى حل ما قد ينشأ من منازعات بين أطراف هذه العمليات.