الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إشكالية الدراسة : تسعى مختلف دول العالم إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة غير أن هناك الكثير من العوائق التي تحد من سرعة تحقيق هذا الهدف، وعلى رأسها أنشطة غسيل الأموال. وقد حاز هذا الموضوع على اهتمام العديد من الباحثين والمحللين المصريين في الآونة الأخيرة، نظراً لأنه لم يعد مجرد ظاهرة في المجتمع المصري، بل أصبح من آليات العمل السياسي والاقتصادي. ومهما تعددت أسبابه فإن له آثار سلبية من أهمها: إهدار الموارد الاقتصادية للمجتمع وخفض العوائد التي تحصل عليها الدولة من إيراداتها السيادية، مما يؤدى إلى تفاقم العجز في الموازنة العامة.هدف الدراسة: التعرف على أسباب غسيل الأموال، وعلى الآثار الاقتصادية لغسيل الأموال في مصر، واقتراح أهم طرق مكافحة غسيل الأموال، والمتابعة والتواءم مع الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الظاهرة.النتائج:أظهرت هذه الدراسة أن عمليات غسيل الأموال تنشئ آثاراً اقتصادية واجتماعية سلبية على مصر من حيث حجم الدخل القومي وهيكله وتوزيعه، وعلى معدلات الادخار والاستثمار، وعلى معدلات البطالة، وعلى هيكل ومناخ الاستثمار وتخصيص الموارد، وإعاقة قدرة الحكومات على إدارة السياسة المالية بفاعلية خاصة في مصر، فضلاً عن الإسهام في زيادة الأعباء العامة، من حيث الدين العام الداخلي والخارجي. كما أظهرت أيضاً ما للبنك المركزي المصري من دور هام في السيطرة على عمليات غسيل الأموال والحد منها.التوصيات: ضرورة تدعيم سبل التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة غسيل الأموال. ضرورة الإسراع بتجريم عمليات غسيل الأموال في تشريعات مختلف الدول، مع ضرورة التنسيق بين هذه التشريعات وبعضها، تحقيقاً للفاعلية المنشودة في هذا المجال، مع ضرورة الحد من تطبيق مبدأ السرية المصرفية بصورة مطلقة.يجب تقوية البنوك المركزية ودعمها لتقوم بدورها الفعال في وضع وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية، ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تسمح بتطوير نشاطه وخدماته المصرفية. يتعين على البنوك أن تحرص على الفحص الدقيق للعمليات المالية والمصرفية التي يتراءى للبنوك عدم قيامها على مبررات اقتصادية أو قانونية مشروعة .يجب أن تتبنى البنوك سياسات داخلية واضحة لمكافحة عمليات غسيل الأموال والرشوة والفساد السياسي والإداري والمالي .... إلخ . ينبغي تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة للأنشطة ومصادر الدخل وثيقة الصلة بغسيل الأموال. |