الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص جاءت الدراسة بعنوان ”الحق في الإضراب عن العمل وأثره على تسيير المرافق العامة” نكون قد انتهينا من دراسة موضوع هام وشيق, وكان ولازال محل جدل فقهي وقضائي في مختلف الدول, لا سيما وأن معظم التشريعات بصفة خاصة التشريعات العربية قد أغفلت تنظيم حق الإضراب في المرافق العامة, وهو ما دعانا لدراسة هذا الحق ومسألة تنظيمه, والموقف الفقهي والقضائي منه, بالإضافة إلى أثار القيام بالإضراب على مبدأ تسيير المرافق العامة بانتظام واضطراد, فضلاً عن أثره على العاملين المضربين وغير المضربين في المرافق العامة, وكذلك على المستفيدين من الخدمات التي يقدمها المرفق, وقد تناولنا هذه الدراسة من خلال ثلاث فصول, تم تقسيمهم إلى فصل تمهيدي, تناولنا فيه المقصود بحق الإضراب وصوره, وكذلك المقصود بالمرافق العامة وتنظيمها, وخصصنا الفصل الأول لدراسة التنظيم القانوني والدستوري لحق الإضراب في التشريعات المقارنة, وتبين لنا أن الإضراب سواء في المرافق العامة أو الخاصة أصبح حقاً معترفاً به في معظم الدول, وإن كان لازالت بعض الدول لم تعترف به على مستوى المرافق العامة كسلطنة عمان, وخصصنا الفصل الثاني من هذه الدراسة لدراسة أثر الإضراب على المرفق العام, وتناولنا فيها أثر الإضراب على العاملين المضربين وغير المضربين في المرافق العامة, وكذلك آثره على المستفيدين من خدمات المرافق القائم فيها الإضراب, وبعد أن انتهينا من العرض والتحليل لمقومات حق الإضراب وعناصره, وآثاره, انتهينا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات والتي يمكن إجمالها على النحو التالي: أولاً: النتائج: 1- أن المشرع في النظم القانونية المقارنة لم يتعرض لمسألة تعريف الإضراب, تاركاً ذلك للفقه والقضاء, ويتفق ذلك مع العرف القانوني في هذا الصدد, والذي يقرر أن المشرع تقتصر مهمته على تنظيم وتقرير الأحكام القانونية, دون التدخل في مسائل التعريف, التي هي محل جدال وخلاف دائم بين الفقه. 2- انتهينا أيضاً إلى أن الإضراب هو الامتناع الجماعي المتفق عليه بين مجموعة من العاملين لفترة مؤقتة لممارسة الضغط للاستجابة لمطالبهم, وهو ما يعني أنه يلزم كي يكون الإضراب عن العمل إضراباً مهنياً أن يكون التوقف عن العمل كاملاً وأن يكون توقف عن عمل ملزم, أن يكون جماعياً, وأن يكون مؤقتاً, أن يكون بهدف تحقيق مطالب مهنية ممكنة ومشروعة. |