![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ترتكز دراستنا ”التوازن المالي في العقد الإداري” تبيان كافة صور اختلال التوازن المالي للعقد الإداري دون وقوع خطأ من جانب طرفي العقد الإداري، وبذلك يخرج عن نطاق الدراسة صور اختلال التوازن المالي الناتجة عن أخطاء الجهة الإدارية أو المتعاقد معها، فلن يستطيع المتعاقد المطالبة بحقه في التوازن المالي حال وقوع خطأ من جانبه كان سببًا في ذلك الاختلال أو زيادة آثاره، فعليه في تلك الحالة تحمل نتيجة خطئه. وقم تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي، وعنوانه ”ماهية التوازن المالي في العقد الإداري”، وفصلين اثنين، حيث تكلمنا عن نظرية عمل الأمير في فصل أول، ثم تكلمنا عن نظريتا الظروف الطارئة والصعوبات المادية غير المتوقعة في فصل ثان. وأخيرًا، وبعد توضيح فكرة الدراسة، تم التوصل إلى عدة نتائج، ومن ثم بعض المقترحات. |