الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن دراسة القانون الواجب التطبيق علي المعاملات المصرفية الإلكترونية تتطلب توضيح مفهوم المعاملات المصرفية الإلكترونية وعقودها وأهم تطبيقاتها، وأيضاً دراسة مدي ملاءمة تطبيق منهج قاعدة التنازع في مجال المعاملات المصرفية الإلكترونية. وبناء عليه تم تقسيم هذه الدراسة إلي بابين وذلك على النحو التالي: الباب الأول : ماهية المعاملات المصرفية الإلكترونية، وقد تم تقسيمه إلى فصلين: الفصل الأول: ذاتية المعاملات المصرفية الإلكترونية. الفصل الثاني: تطبيقات المعاملات المصرفية الإلكترونية. الباب الثاني: إعمال منهج التنازع الدولي للقوانين علي المعاملات المصرفية الإلكترونية. الفصل الأول: تطبيق منهج قاعدة تنازع القوانين علي المعاملات المصرفية الإلكترونية. الفصل الثاني: مدى صلاحية تطبيق منهج تنازع القوانين علي المعاملات المصرفية الإلكترونية. |