الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تناولت في هذه الرسالة تعريف المعاش المبكر، والتدرج التشريعي له منذ أول قانون نص عليه في عام 1964م، وصولاً إلى آخر تشريع له، والحكمة من النص عليه بالتشريعات المتعاقبة، وعرضنا لأعمار التقاعد؛ لبيان متوسط الأعمار، والسن المحدد للخروج للمعاش، ثم تناولت المعاش المبكر في أنظمة الدول العربية الآسيوية والأفريقية، ثم أتبعتهم بدراسة مقارنة للمعاش المبكر في فرنسا، ثم تناولت أسباب وعوامل زيادة المعاش المبكر، وما ترتب عليها من إشكاليات تمثَّلت في تدني دخل صاحب المعاش المبكر، وانخفاض القيمة المالية المنصرفة له، وأثر زيادة المعاش المبكر على صناديق التأمين الاجتماعي، وقدمت إحصائية لحالات المعاش المبكر، والقيم المالية المنصرفة له في مصر، وقمت بتوضيح مدى تأثير هذه الزيادة على موازنة الصناديق. وتعرضت لأسباب أخرى، يمكن أن تعالج العجز المالي لموارد الصناديق، ثم عرضت لبدائل معالجة هذه الإشكاليات، التي تمثلت في بدائل تشريعية؛ لحث المشرع على الأخذ بها للحد من آثار هذه الإشكاليات، وأبرزها تحديد سن معين للخروج على المعاش المبكر ومدد مؤهلة لذلك، ثم أتبعتها ببدائل عملية، تلخَّصت في حث الحكومة والقطاع العام في توظيف مكافآت الخارجين إلى المعاش المبكر في مشروعات ذات جدوى، يكون لصاحب المعاش نصيب فيها، وذلك عن طريق مساهمته في أسهم تلك المشروعات. ثم أنهيت بحثي بالخاتمة، وعرضت لأبرز التوصيات والنتائج التي قمت بالتوصل إليها بما في ذلك من بدائل تشريعية تتعلق بتعديل التشريعات، وبدائل عملية تتعلق بكيفية إنشاء مشروعات جديدة، ومشاركة أصحاب المعاش المبكر بها. |