الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص للسياسة النقدية دور رئيسي في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي وكذلك في مكافحة التضخم بالمقارنة بدور السياسة المالية في هذا الخصوص؛ حيث أن السياسة المالية تأخذ وقت أطول في التأثير على استقرار المتغيرات الاقتصادية الكلية. تؤثر السياسة النقدية بقوة على مسار الاقتصاد الحقيقي عن طريق التأثير على النمو الاقتصادي الذي يعتبر أحد أهم أهداف السياسة النقدية. وهناك جدل يثار حول قدرة السياسة النقدية على تحقيق هذا الهدف وهل يمكن تحقيقه من خلال جانب عرض السياسة النقدية فقط ” الذي يعمل على تحفيز وتشجيع المدخرين على زيادة الادخار الذي يوجه للاستثمار” أي توفير (التمويل الإضافي)، لكن هناك اتجاه آخر يعمل على زيادة إلقاء الضوء على الجانب الآخر للسياسة النقدية وهو جانب الطلب والعمل على تحفيز جانب الطلب لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال منح ائتمان للمستثمرين وللمستهلكين يعمل على توفير (إنتاج إضافي) إلى الناتج الحقيقي ومن ثم إلى النمو الاقتصادي. نظراً لأهمية الاستهلاك كمكون رئيسي يستحوذ على النسبة الأكبر لدالة الطلب الكلى، واستحواذه على نسبة كبيرة من الناتج المحلى الإجمالي تبلغ 98% في عام 2017. فإن التغييرات في السياسة النقدية ستؤثر على حجم الاستهلاك والذي يؤثر بدورة على النشاط الاقتصادي، فمن خلال تحليل العلاقة القوية بين الدورات الاقتصادية المختلفة وتقلباتها وتأثيرها على الاستهلاك كدورة الدخل ودورة سعر الصرف ودورة الإقراض، يتبين دور الاستهلاك في التأثير على النمو الاقتصادي الحقيقي. ووفقاً للعلاقة الايجابية بين الاستهلاك والنمو الاقتصادي فلابد من تدخل السياسة النقدية بقرارات جيدة لتحفيز الظروف الاقتصادية أثناء فترات التباطؤ (انخفاض الاستهلاك، ارتفاع الأسعار ووجود تضخم، انخفاض النمو الاقتصادي). لتحقيق ذلك يجب أن تكون السلطات النقدية على دراية كافية وتقدير دقيق لتوقيت تأثير السياسات التوسعية والانكماشية على المتغيرات الاقتصادية الكلية الأساسية من خلال الفهم الكامل للقنوات التي ينتقل من خلالها أثر السياسة النقدية إلى المتغيرات الاقتصادية المختلفة. وهناك خمس قنوات أساسية ينتقل من خلالها أثر السياسة النقدية، وهي: قناة سعر الفائدة، وقناة الائتمان، وقناة أسعار الأصول، وقناة سعر الصرف، بالإضافة إلى قناة التوقعات. ويلاحظ أن فعالية هذه القنوات تختلف من اقتصاد لآخر بحسب كفاءة النظم المالية ومدى الاعتماد على النقود في المعاملات الاقتصادية. وفقاً لما سبق كان اهتمام البحث بأهمية قناة الائتمان ودورها في التأثير على الاستهلاك الكلى كمكون أساسي للناتج المحلى الإجمالي والذي يعد مقياس للنشاط الاقتصادي الكلى في المجتمع، وذلك من خلال الإجابة على التساؤلات التالية: ما هو دور السياسة النقدية في الاقتصاد المصري؟ كيف تنتقل أثار السياسات النقدية من القطاع النقدي (غير الحقيقي) إلى القطاع الحقيقي؟ ما هو مدى فعالية قناة الائتمان في التأثير على حجم الناتج المحلى الإجمالي عن طريق التأثير على المكون الأكبر له وهو الاستهلاك الكلى؟ هل يمكن تحسين فعالية السياسة النقدية في مصر إذا ما تم تطوير قناة الائتمان بها؟ ويتم الإجابة على ما سبق في ضوء الدراسات السابقة والتحليل الاقتصادي للبيانات وكذلك نتائج النموذج القياسي المعد لذلك. |