الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تُعد حوكمة الشركات أحد أهمِّ آليات اقتصاد المعرفة التي حظيت باهتمامٍ عالميٍّ كبيرٍ من قبل المنظَّمات والمجامع العلمية والمهنية الدولية؛ نظرًا لدورها في تجنيب المتعاملين في الأسواق المالية من التعرُّض للتضليل، والاستغلال من قبل الأطراف الداخلية المُطَّلِعَة على المعلومات، كما تؤدِّي إلى تفادي مشاكل التداول الداخلي للمعلومات وعدم تماثلها بينهم، وتحمُّلهم لتكاليفَ إضافية. تناولنا في هذه الدراسة مفهوم حوكمة الشركات وأهميته في السنوات الأخيرة والجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيلها، ومناقشة أهمِّ الآليات المُطبقة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية لتطبيق قواعد حوكمة الشركات، وذلك على النحو الآتي: الفصل التمهيدي: الهيئة العامة للرقابة المالية وحوكمة الشركات، وقد تم تقسيمه إلى مبحثين، حيث تكلمنا في الأول عن الهيئة العامة للرقابة المالية الجهة المكلفة بضبط سوق الأوراق المالية، ثم تكلمنا في الثاني عن حوكمة الشركات. الباب الأول: دور الهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة على إدارة الشركة، حيث تم تقسيمه إلى فصلين اثنين، الأول خصصناه لدور الهيئة الرقابي على أعمال هيئات الشركة، وأما الثاني خصصناه للإفصاح والشفافية وكفاءة سوق المال. الباب الثاني: دور الهيئة الرقابي على إصدار وتداول أوراق الشركة المالية، حيث تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول، الأول وعنوانه الدور الرقابي للهيئة على إصدار الأوراق المالية. وأما الثاني عنوانه الدور الرقابي للهيئة على أنشطة الإيداع والحفظ والقيد المركزي للأوراق المالية، والثالث تحت عنوان الدور الرقابي للهيئة على تداول الأوراق المالية. |