الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعتبر المسؤولية الجنائية لمنتجي ومستوردي الأدوية من اهم المواضيع الحديثة لما لها من أثر كبير وخطر جسيم على الوضع الصحي والاقتصادي لأي دولة، وذلك لأن لجوء هؤلاء المنتجين والمستوردين في أحيان كثيرة إلي الإعلانات والدعايات التجارية الي ترويج أدويتهم غير المشروعة، أدى إلي فقدان الثقة لدى كثير من المستهلكين في هذه الإعلانات. وهذا الأمر أدى إلي إيقاع عديد من المستهلكين في خطر هذه الجرائم، مما ترتب عليه إيقاعهم في أضرار معنوية ومادية بالإضافة إلي الخطر الأكبر وهي الأضرار الجسمانية. وكنا قد رأينا كيف عالجت الشريعة الإسلامية مخاطر الوقوع في هذا النوع من الجرائم وذلك من خلال جملة من التدابير الاحترازية ”الوقائية” تهدف الي حماية المستهلك من خطر الوقوع في هذه الجرائم. وبما أن حماية المستهلك من جرائم إنتاج واستيراد الأدوية تعتبر من أهم الواجبات، وبالرغم مما اتخذته القوانين الوضعية من إجراءات لأجل حماية المستهلك من هذه الجرائم، إلا أن لا يزال هناك قصور كبير في مكافحة هذه الجرائم الأمر الذي يتطلب تحديث المنظومة التشريعية لمكافحتها، حمايةً للمستهلكين وللاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي. |