الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تم تقسيم الدراسة إلى سبعة فصول , يتناول الفصل الأول : عرض لسياسات إلدولة في مجال إلإسكان إذ أن قضية إلإسكان تقتضي وجود سياسة عامة لتطوير إلسياسات وإلاجراءإت لمعالجة مشكلة تضخم إلإسكان في مصر ,وتحقيق إلاكتفاء الذاتي من خلال تبني سياسات معتدلة في جميع إلقطاعات لمحاولة تلبية إحتياجات فئات إلمجتمع بالإضافة لتقييم إلسياسات إلحكومية. - أما الفصل الثاني فيتناول عرضاً لتطور برامج إشباع إلحاجة إلى إلغذإء وإلطاقة لدى إلمستهلكين من أجل أن يكون أكثر فعالية لتحقيق إلعدإلة وإلكفاءة إلاقتصادية , بالإضافة لمعرفة الأسباب إلاقتصادية لمشكلة إلدعم في مصر من أجل إتباع سياسة متكاملة لإصلاح منظومة الدعم , بالإضافة إلي تقييم سياسة إلدعم لمحاولة تخفيف حدة إلفقر و توفير إلحد إلأدنى من إلاحتياجات إلأساسية. - أما الفصل الثالث : فيو يوضح عرضاً لسياسات إلرعاية إلصحية في مصر لمعرفة أوجو إلنقص إلموجودة وإلتحديات إلخاصة بالتمويل إلتي تعوق جودة الخدمات إلصحية , كما تم توضيح إلجهود إلحكومية وغير إلحكومية إلمرتبطة بدعم خدمات إلرعاية إلصحية لزيادة كفاءةأدإئها وتحقيق أهدإفها في توزيع إلخدمات الصحية وتحقيق إلعدإلة الاجتماعية . كما يتناول الفصلالثالث معايير لتقييم إلخدمات إلصحية ومنظومة توصيل تلك إلخدمات لقياس فعالية إلخدمات إلتي تقدهها المستشفيات إلحكومية لتحقيق العدالة الاجتماعية . ثم جاء الفصل الرابع : ليرصد لنا عرضاً لمشكلة العطالة حيث أنها مظهر من مظاهر الخلل في إلبناء إلاقتصادي وعلاقتها بالمتغيرات إلاقتصادية و إلسياسية , بالإضافة إلى توضيح علاقة نظام التعليم في مصر بمشكلة العطالة. كما يتناول إلفصل إلاستراتيجيات إلمقترحة لموإجية مشكلة العطالة , مثل دور إلدولة في دعم إلمشروعات إلصغيرة . في حين جاء الفصل الخامس ليوضح أهمية تلك إلدراسة وإلهدف منها وإشكاليتها ومفهومات الدراسة والدراسات إلسابقة , ويعرض إلتوجه إلنظري وإلمنهجي لتلك الدراسة , و جاء الفصل السادس: ليعرض تفاصيل الدراسة إلميدانية . ثم خاتمة بأهم النتائج. |