الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لقد أدَّى هذا التطوُّر إلى إيجاد وسائلَ جديدةٍ من الاتِّصال وأنماطٍ مُختلفة من المُعاملات، فظهرت التِّجارة الإلكترونيَّة، فوفَّرت الجهدَ والوقتَ، واقتصرت المسافات؛ ممَّا أثَّر على مبدأ إقليم الدولة، وأصبح العالمُ قريةً إلكترونيَّةً واحدة، يمكنُ من خلالها المرورُ إلى المواقع إلكترونيَّة والاطِّلاع على شروط الشِّراء، والتَّعَاقُد على السِّلعة أو الخدمة دون أيِّ عناء، كما يتعرَّضُ المُستهلك لمخاطرَ عدَّةٍ في عقود التِّجارة الإلكترونيَّة والتي قد يكون مصدرها الطرف الآخر في العلاقة التَّعَاقُديَّة الذي كثيرًا ما يتَّسِمُ سلوكُه بالغشِّ والتحايُلِ تجاه المُستهلك؛ لرغبته في الربح السريع، أو يكون مصدر هذا الخطر من الغير، كما في حالة اختراق المواقع وسرقة المعلومات، وعادةِ استخدامِها على نحوٍ يضرُّ بالمُستهلك، فضلاً عن أنَّ الدعاية والإعلانات عبر شبكة الإنترنت قد تلعب دورًا كبيرًا في إيقاع المُستهلك في غلطٍ يدفعُه إلى التَّعَاقُد، خاصَّةً إذا ما وضعنا في الاعتبار قوَّة شبكة الإنترنت من حيث الانتشار، والتأثير، والقُدرة على النفاذ بسرعةٍ وسهولةٍ للمُستهلك، حتى أصبح يشعرُ أنه مُحَاصَرٌ في سكنه وعمله. أشارت الدِّراسةُ منذ بدايتها إلى هدفها المتمثِّل في البحث عن القواعدِ القانونيَّةِ التي تؤدِّي إلى حماية المُستهلك عند ما يُبْرِمُ عقدًا من عقود التِّجارة الإلكترونيَّة. وإذا كانت عقودُ التِّجارة الإلكترونيَّة لا تختلفُ في جوهرها عن عقود التِّجارة التقليديَّة إلاَّ من حيث الوسيلة الإلكترونيَّة التي تتمُّ بها، فإنَّ هذه الوسيلة كشفت النقابَ عن وجود قدرٍ كبيرٍ من التفاوُتِ في القدراتِ الفنيَّةِ والاقتصاديَّةِ بين المُحترف من جهة، وبين المُستهلك من جهةٍ أخرى، الأمرُ الذي يتطلَّبُ إحاطة المُستهلك بالحماية اللازمة بحيث لا تقتصرُ تلك الحماية على المرحلة اللاحقة للتعاقد، بل تشملُ وبشكلٍ أساسٍ المرحلة السابقة للتعاقُد. |