الفهرس 
الفصل التمهيدي الموظَّف العام الخاضع للتأديبيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 472 |  |  |
| | | from | 472 | | |
المستخلص
تُعَدُّ الوظيفةُ العامَّةُ الركيزةَ الأساسية التي يقوم عليها الجهاز الإداريُّ للدولة؛ كما يُعَدُّ الموظفُ العامُّ فيها المضطلعَ بأداءِ المهام التي تُوكَلُ إليه؛ وذلك حتي يرتقيَ بالوظيفة العامة إلى مهمتها الأساسية؛ وهي تقديم الخدمات للجمهور بانتظام واضطراد، والعمل علي سير المرافق العامَّة دون وجودِ عقباتٍ تعوق سير انتظامها.
وانطلاقًا من الدور العظيم الذي يقوم به الموظفُ العامُّ في مجال الوظيفة العامة؛ فقد منحه المشرِّعُ العديدَ من الحقوق، وفرض عليه العديدَ من الواجبات التي يجبُ عليه الالتزام بها؛ حتى لا يقوم في حقه، ويُنسب إليه ارتكاب مخالفةٍ تأديبية يُحَال علي إِثْرِها للتحقيق التأديبي؛ ومن ثَمَّ للمحاكمة التأديبية.
ولما كانت الدعوى التأديبية ــــــــ والتي تبدأ بها إجراءات محاكمة الموظَّف المخالِف ــــــ تنشأ بين الإدارة والفرد؛ وهو في هذه الدعوى الموظف العام فقط؛ حيث تُعَدُّ مُخالَفةُ الموظف للواجبات المفروضة عليه؛ سواء بالإيجاب أو السلب ــــــــ أساسَ هذه الدعوى.
فبإحالة الموظف للمحاكمة التأديبية يصير مُتَّهمًا، ويجب عليه في هذه الحالة إثبات براءته؛ عن طريقِ قيامه بإثبات عكس ما تدَّعِيهِ جهةُ الإدارة قبله، ودحض هذا الإدعاء,
فهنا يُعَدُّ الإثباتُ جوهرَ براءةِ الموظف من المخالفاتِ المنسوبةِ إليه، وقد يستطيع نفيَها؛ وبالتالي تبرئته مما نُسِبَ إليه، وقد لا يستطيع ذلكَ، وتثبتُ عليه التهمةُ، وتقومُ المحكمةُ بمعاقبته بما يتناسب مع جريمته وفقًا للقانون.
ومن هنا كان للإثبات في الدعوى التأديبية الأثرُ الهامُّ في تبرئة الموظف أو إدانته؛ ومن ثَمَّ معاقبته عما نُسِبَ إليه؛ فالإثباتُ هنا يلعب الدورَ الأهمَّ والأبرزَ؛ فمن خلاله يتسنَّى للقاضي التأديبي اتخاذُ قرارٍ صائبٍ بشأن الدعوى التي ينظرها.
فدورُ القاضي التأديبي في الإثبات في الدعوى التأديبية يختلفُ عن دور القاضي المدني؛ فدور الأوَّلِ إيجابيٌّ إلى حدٍّ كبير؛ فهو الذي يصل بالدعوى إلي نهايتها؛ عن طريق دوره الفعال والمؤثر والإيجابي غير المحدود؛ من أجل إثبات الدعوى عن طريق كافَّة الطرق والوسائل التي يراها ملائمةً لإثباتِ الدعوى، والوصول إلى غايته المنشودة؛ وهي الحقيقة التي يبتغيها كلُّ الأطراف.
وتُعَدُّ نظرية الإثبات في مقدِّمة النظريات، والتي يتمُّ تطبيقُها يوميًّا في كافة المجالات، وأمام كل المحاكم؛ سواء أكانت محاكم مدنيَّة، أو جنائية، أو إدارية، أو تأديبية, إلا أن الإثبات أمام المحاكم التأديبية والقاضي التأديبي يختلفُ اختلافًا جذريًّا عن الإثبات أمام المحاكم المدنية؛ ويظهر ذلك جليًّا في الدور الذي يقومُ به القاضي التأديبي من أجل إثبات الدعوى، والذي يختلف تمامًا عن الدور الذي يقوم به القاضي المدني في إثبات الدعوي.
ومن هنا كان هذا كافيًا لأنْ نقومَ بتسليط الضوءِ وبالقدر الأكبرِ في بحث هذه المسألة؛ وهي الدورُ الذي يقوم به القاضي التأديبي في الإثبات في الدعوى التأديبية.
وقد اعتمدتُ في هذه الرسالةِ علي منهج التحليلِ والاستقراء والاستخلاص والمقارنة بين آراء الفقهاءِ، والمبادئ المستقرِّ عليها في القضاء عامَّةً، وفي قضاءِ المحكمةِ الإدارية العليا خاصَّةً.
وفي ضوء ما تسعى وتركنُ إليه هذه الرسالة من غايةٍ وهدفٍ لبحث هذا الموضوع؛ وهو ”دور القاضي التأديبي في الإثبات في الدعوى التأديبية” نحدِّد العناصر والجزئيات التي تناولناها في هذا البحث على النحو التالي:
انقسمتِ الدراسةُ إلى فصل تمهيدي، وثلاثة أبواب أساسية كما يأتي:
الفصل التمهيدي: الموظف العام الخاضع للتأديب:
وهذا الفصل يتحدث عن حقيقة بدهيَّة؛ وهي أن الموظف العام هو الأساس في الدعوى التأديبية؛ حيث إن هذه الأخيرة من شروط قيامها صفة الموظف العام؛ فهي لا تقومُ في مواجهة أي فردٍ عاديٍّ؛ وإنما يجب أن تثبت في هذا الشخص صفةُ الموظف العام.
الباب الأول: المسئولية التأديبية للموظف وإجراءات الدعوى التأديبية:
يُعَدُّ الموظف العام خاضعًا للمسئوليةِ التأديبية؛ جراءَ إخلاله بواجبٍ من واجبات وظيفته؛ وذلك عن طريق إتيانه فعلاً؛ سواءٌ إيجابًا أو سلبًا يجعله مخالفًا لواجبات وظيفته ومقتضياتها؛ الأمر الذي يترتَّبُ عليه إحالته للتحقيقِ؛ ومن ثم إحالتُه للمحكمة التأديبية.
وأشرنا في هذا الباب إلى السلطة التي أناط بها القانون هذا الاختصاص في الإحالة للتحقيق، والسلطة التي تختص بإجرائه، والعديد من الضمانات التي يتمتَّع بها, وبعدها تطرقنا للحديثِ عن الدعوى التأديبية، وكيف تتمُّ إحالة التحقيق من السلطة المختصَّة به إلى المحكمة؛ لتبدأ إجراءات المحاكمة للموظف المخالف, وسردنا تشكيلَ المحاكم التأديبية، واختصاصاتها، والسلطات التي تتمتَّع بها قبل الدعوى التي تنظرها.
وقد كان لزامًا علينا ذِكْرُ كلِّ هذا قبل البدء في الحديث عن الدور الذي يقوم به القاضي التأديبي في الإثبات في الدعوى التأديبية؛ وذلك حتى يكون هناك تناسقٌ وترتيبٌ للأفكار .
الباب الثاني: دور القاضي التأديبي وسلطته تجاه الدعوى التأديبية:
انطلاقًا من أهميَّة الدور الذي يقومُ به القاضي التأديبي تجاهَ الإثبات في الدعوى التأديبية؛ باعتبار أن هذا الدور يُمَثِّلُ الوسيلة الفعَّالة التي تصلُ بالدعوى إلى نهايتها؛ من خلال إثبات الدعوى؛ عن طريق كافة الوسائل والإجراءات التي يراها القاضي صالحةً ويأمرُ بها.
فتحدَّثنا في هذا الباب عن الإثبات بصفةٍ عامَّة، وانتقلنا منه إلى الإثبات التأديبي بصفةٍ خاصَّة؛ لأن هذا هو الذي يهمُّنا، وعرضنا مذاهب الإثبات المعروفة، والمذهب الذي ينتهجه، ويأخذُ به القاضي التأديبي، وقُمْنَا بتحديدِ عبءِ الإثبات التأديبي, وبحثنا الدورَ الذي يقومُ به القاضي التأديبي، والمبادئ التي تحكمُ دوره أثناء نَظَرِه للدعوى، والتي يجب عليه مراعاتها، وشرحنا الدورَ الذي يقوم به عند بحثهِ للأدلَّةِ، وسلطته تجاه هذه الأدلة.
وقد ناقشنا ــــ أيضًا ـــ مدى الحرية الممنوحة للقاضي التأديبي في الأخذ بالوسائل المطروحة أمامه، وهل يقبلها أم يرفضُها؛ وفقًا لسلطته أم يكون مقيدًا في بعض الحالات، وبعدها ذهبنا إلى حرية القاضي في اختياره للوسيلةِ الأكثر فعالية، والمؤثرة في إثبات الدعوى, وقُمْنَا ببحث نقطةٍ مهمة، ومسألة جديرة بالمناقشة؛ ألا وهي العوامل التي تؤثِّرُ في الثبات التأديبي، ومن بعدها الدور الإجرائي والموضوعي الذي يقومُ به القاضي التأديبي تجاهَ الإثباتِ في الدعوى التأديبية.
الباب الثالث: وسائل القاضي التأديبي في الإثبات لتحقيقِ الدعوى:
في هذا الباب الثالث والأخير بحثنا الوسائلَ التي يلجأ إليها القاضي التأديبي من أجل إثبات الدعوى المنظورة أمامه؛ حتى يصلَ بها إلى نهايتها؛ سواء أكانت وسائل تحقيق عينية، أو وسائل تحقيق شخصية يلجأ إليها بإرادته، دون أن يُلْزِمَهُ القانونُ بوسيلةٍ معينة, وأوضحنا الفارقَ بينَ كلِّ هذه الوسائل، وقمنا بتدعيم كلِّ وسيلةٍ بأحكامِ المحكمة الإدارية العُلْيَا، والتي توضح كيفيَّةَ استخدامِ كلِّ وسيلةٍ، والضوابط التي يلزم مراعاتها.