الفهرس 
ماهية وقف الخصومة الإداريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 250 |  |  |
| | | from | 250 | | |
المستخلص
يُعد الوقف عارضاً مؤقتاً ضمن عوارض سير الخصومة الادارية ، ولكنه عارضاً لا يؤدى دائماً إلى انقضاء الخصومة انقضاءاً مبتسراً، فقد يعود للخصومة نشاطهاً وتستمر إجراءاتهاً حتى تصل إلى هدفهاً المنشود بصدور حكم بموضوعهاً ، فى ضوء ما تقدم تناول البحث مقدمة وثلاثة فصول، وتناول بالمقدمة تعريف الخصومة الإدارية ، وذاتيهاً ، وأنعقادهاً ، وعوارضهاً ، وخُصص بالفصل الأول لبيان ماهية وقف الخصومة الإدارية من خلال ثلاثة مباحث، الأول مفهوم وقف الخصومة الإدارية، والثانى ذاتية وقف الخصومة، والثالث العناصر الموجبة للوقف وحالاته، وفى الفصل الثانى يتطرق البحث إلى نطاق وقف الخصومة الإدارية، والذى قسم إلى ثلاثة الأول الإجراءات الإدارية غير المعتبرة خصومة قابلة للوقف، والثانى مدى قابلية الوقف على نماذج خاصة للخصومة، والثالث نماذج الخصومة المعتبرة مفترضا أساسيا للوقف وفى الفصل الثالث تناول البحث مصير الخصومة الموقوقة والذى قسم إلى أولاً الاَثار الشكلية لوقف الخصومة الإدارية، ثانياً الاَثار الموضوعية لوقف الخصومة الإدارية، وثالثاً عودة الخصومة للسير فيها مرة اَخرى، ثم تناول الخاتمة متضمنة النتائج والتوصيات أهمها حال تقنين قواعد الوقف بقانون المرافعات الإدارية النص صراحة على تطبيق قواعد الوقف بخصومة القضاء الكامل وعدم تطبيقها بخصومة الإلغاء ، ويُلزم قلم كتاب المحكمة اتخاذ كافة إجراءات تحريك المسألة الأولية اللازمة بالوقف التعليقى بدعوى الإلغاء، ليكون ذلك على عاتق الخصوم بدعوى القضاء الكامل.