الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص وَضعت الثورةُ الرقميَّة تحدياتٍ كبيرةً أمام المجتمعات العربيَّة؛ ممَّا يتطلَّبُ دورًا وجهدًا كبيرًا منها في الحفاظ على حقوق الملكيَّة الفكريَّة والمصنَّفات في البيئة الرقميَّة، ولم تزل المسائلُ مثارَ جدلٍ ومحلَّ بحثٍ من قبل رجال القانون والباحثين في حقل البيئة الرقميَّة، وقد بدأت هذه الثورةُ دون أيِّ ضوابطَ أو مُراعاةٍ لقوانينَ، فخرجت عشوائيَّةً إلى حدٍّ كبيرٍ تحتاجُ إلى مَن يُنَظِّمُهَا ويُقَنِّنُها، ويجبُ أنْ يكونَ للمجتمع المدنيِّ والمنظَّمات غير الحكوميَّة دورٌ كبيرٌ في إدارة هذا التنظيم، ولا بدَّ أنْ تعملَ الحكوماتُ العربيَّةُ جاهدةً على سنِّ قوانينَ تتفقُ عليها جميعها؛ من أجل المصلحة العامَّة، ولضمان حريَّة الإبداع لصاحبه. ومن خلال المحاور التي تناولناها وتمَّ مُعالجتها في موضوع ”النظام القانوني للمصنَّفات في البيئة الرقميَّة”، قسَّمت الدراسةُ إلى قسمَيْنِ أساسَيْنِ يسبقهما فصلٌ تمهيديٌّ؛ حيث بيَّنت في الفصل التمهيديِّ ماهيَّة المصنَّفات الرقميَّة من خلال تحديد مفهوم المصنَّف الرقميِّ وتحديد صوره، وكذلك تحديد البيئة الرقميَّة، وذلك من خلال بيان مفهومها وبيان مفهوم شبكة الاتِّصال الدوليَّة (الإنترنت) على اعتباره العاملَ الأساسَ الذي تقومُ عليه البيئة الرقميَّة. وجاء القسم الأول تحت عنوان ”حقوق مؤلِّفي المصنَّفات الرقميَّة وصور الاعتداءات عليها”، وقد تمَّ تقسيمُهُ إلى بابين، عالج البابُ الأول ”حقوق مؤلِّفي المصنَّفات الرقميَّة”؛ ومنها حقوق المؤلِّف الأدبيَّة وبيان خصائصها، وحقوق المؤلِّف الماليَّة وبيان خصائصها، في حين تعلَّق الباب الثاني بصور الاعتداءات المُباشرة وغير المُباشرة التي تقعُ على المصنَّفات الرقميَّة |