الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تشكل البيانات الشخصية أو الاسمية مظهرا من مظاهر الحق في حرمة الحياة الخاصة، فالبيانات الشخصية تحتوي على أسرار الشخص فتعكس شخصيته، لذلك فان المساس بسرية هذه البيانات يعد انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، وهذا الأمر يقتضي أن يكون التعامل في هذه البيانات والاطلاع عليها قاصرًا على أصحابها والمتعاقدين معهم بحكم الوظيفة ولا يجوز للغير الاطلاع عليها أو التعامل فيها. تتركز أهمية البحث حول كونه محاولة متواضعة من الباحث لتسليط الضوء على خصوصية الإنسان في ميدان المعلوماتية وصورها وأساليب انتهاكها وقوانين حمايتها وأساليب الحماية الموضوعية والإجرائية بدءاً من اهتمام الأسرة الدولية بصون الخصوصية عبر الوسائط الإلكترونية، مروراً بالقوانين المقارنة الأجنبية والعربية. وقد كشف تناول هذا الموضوع عن عدد من النتائج أهمها: 1. الحق في حماية البيانات الشخصية، أحد الحقوق الهامة في الوقت الراهن، أقرته الكثير من القواعد الدولية، والتشريعات الوطنية، فأصبح حقا عالميا. 2. تمتع أفراد المجتمع بهذا الحق لا يتوقف فقط على وجود تشريع يعترف به، وينظمه، وإنما يؤخذ في الاعتبار الرغبة السياسية والمجتمعة في ممارسة هذا الحق بشكل فعال. 3. حماية وتنظيم استخدام البيانات الشخصية يرتبط بشكل وثيق بحماية الحق الدستوري في الخصوصية، ومن ثم فإن التشريعات التي تنظم استخدام البيانات الشخصية هي من القوانين المكملة للدستور. |