الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 202 |  |  |
| | | from | 202 | | |
المستخلص
يعتبر موضوع الشمول المالي من الأمور الهامه المدرجة على جدول أعمال السياسات الدولية في وقت يتهيأ فيه اﻟﻤﺠتمع الدولي لتحديد إطار للتنمية لما بعد عام ٢٠١٥من أجل تحقيق التنمية المستدامة . ويمكن للشمول المالي أن يسهم في الحد من الفقر، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار المالي . وثمة عوامل مادية واقتصادية وتنظيمية وثقافية تقف وراء عدم الحصول على الخدمات المالية.واصبح استخدام التكنولوجيا الجديدة والنماذج الجارية المبتكرة التي تساعد في تخطي الحواجزالتي تمنع الحصول على الخدمات المالية أن يسهم في تحسين عملية الشمول.
ويعد القطاع المصرفى من القطاعات الهامة التي تؤدي دوراً مهماً في النشاط الاقتصادي(محمود،ماجد،2016 (وهومن أسرع القطاعات استجابة للمتغيرات سواء الدولية أو المحلية وأصبح هناك دورآ اضافيا للقطاع المصرفى في إدارة الاقتصاد والقيام بتمويل خطط التنمية الاقتصادية لذا ينبغي استغلال كل ما يتاح لهذا القطاع من موارد وامكانات بشكل أمثل ولأن الخدمات المالية بعيدة عن متناول الكثيرين من الناس لأن مواطن النقص والقصور في الأسواق رفعت تكاليف هذه الخدمات إلى مستويات تجعل من الصعب الحصول عليهاوزاد الاهتمام العالمي خاصة في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008بتحقيق الشمول المالي من خلال خلق التزام واسع لدى الجهات الرسمية )الحكومات ( في تنفيذ سياسات يتم من خلالها تعزيز وتسهيل وصول كافة فئات المجتمع إلى الخدمات المالية وتمكينهم من استخدامها بالشكل الصحيح بالإضافة إلى توفير خدمات مالية متنوعة ومبتكرة بتكلفة منخفضة من خلال مزودي هذه الخدمات، فالشمول المالي يعني تعزيز وصول واستخدام كافة فئات المجتمع ويشمل الفئات المهمشة والميسورة للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم بحيث تقدم لهم بشكل عادل وشفاف وبتكاليف معقولة .
وتستهدف هذه الدراسة بيان محددات تطبيق سياسات الشمول المالى و تأثيرها على جوده الأداء المصرفى مع تقديم دراسة تطبيقية بمجموعه من البنوك التجارية المصرية.
اولاٌ: مشكلة الدراسة
يشهد العالم اليوم تطور متسارعاً نحو مزيد من القوة والسيطرة والهيمنة المصرفية بينما لازالت الخدمات المالية بعيدة عن متناول الكثير من صغار المستثمرين لأن مواطن النقص والقصور في الأسواق رفعت تكاليف هذه الخدمات إلى مستويات تجعل من الصعب الحصول عليهاوتتجسد مشكله الدراسه فى الكشف عن محددات وآليات تفعيل الشمول المالى بالبيئة المصرية وبيان أهم الأبعاد والركائز التى يستند إليها لتحقيق الأهداف المنشودة ، مع التعرف على إنعكاسات تطبيق هذه السياسات و الاستراتيجيات على معدلات الأداء المصرفى من حيث (الربحية-السيولة-الكفاءه).
ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة فى مجموعه التساؤلات الأتيه:
أ- ما هى طبيعه وأهميه الشمول المالى؟وماهى مؤشرات قياسه؟
ب- ما هى محددات تطبيق سياسات الشمول المالى؟
ج- ما هى محددات وأبعاد جوده الأداء المصرفى ؟
د- إلى أى مدى يؤثر تطبيق سياسات الشمول المالى على تحسين جوده الأداء المصرفى بالبيئه المصريه؟
ثانياً:أهداف الدراسة:
يتمثل الهدف الرئيسى للدراسة فى الكشف عن محددات وأليات تفعيل الشمول المالى،وبيان تأثيرها على جوده الأداء المصرفى بالبنوك التجارية المصرية،مع تقديم دراسة تطبيقية بمجموعه من البنوك، وذلك سعياَ نحو تحقيق الأهداف الفرعيه التاليه:
1- بيان طبيعه وأهميه الشمول المالى و الكشف عن أهم استراتيجياته ومؤشرات قياسه.
2- تحديد أهم محددات تطبيق سياسات الشمول المالى.
3- استخلاص محددات وأبعاد جوده الأداء المصرفى.
4- قياس أثر تطبيق سياسات الشمول المالى على تحسين جوده الأداء المصرفى بالبيئه المصريه.
ثالثاُ: فروض الدراسة:
من خلال مشكلة البحث وأهدافه يمكن تحديد الفروض التالية:
الفرض الأول: يوجد تأثير ذو دلالة معنوية بين محددات تطبيق سياسات الشمول المالى وتحسين مؤشرات الربحية بالبنوك التجارية المصرية .
الفرض الثانى: يوجد تأثير ذو دلالة معنوية بين محددات تطبيق سياسات الشمول المالى وتحسين مؤشرات السيولة بالبنوك التجارية المصرية .
الفرض الثالث: يوجد تأثير ذو دلالة معنوية بين محددات تطبيق سياسات الشمول المالى وتحسين مؤشرات جودة الأصول بالبنوك التجارية المصرية.
رابعاً :مجتمع وعينة الدراسة:
1- مجتمع الدراسة:
من أجل دراسة (محددات تطبيق سياسات الشمول المالى وتأثيرها على جودة الأداءالمصرفي) ومن أجل تحقيق أهداف البحث يتكون مجتمع الدراسة من كافة البنوك العاملة فى مصر والتى يبلغ عددها 38 بنك من واقع تقرير البنك المركزى المصرى عام 2018.
2- عينة البحث:
تشمل عينة البحث عدد ستة بنوك تجارية تم اختيارها وفقا للعوامل التالية :
1- أن تخضع البنوك محل الدراسة لاشراف البنك المركزى المصرى كسلطة اشرافية ورقمية.
2- اختيار البنوك الرائدة فى تعزيز استراتيجيات الشمول المالى بالمجتمع المصرى.
3- انتظام نشر التقارير المالية عبر المواقع الالكترونية الخاصة بها وموقع البورصة المصرية.
4- شمول البنوك محل الدراسة كافة القطاعات من حيث الملكية بالجهاز المصرفى المصرى.