الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لا يمكن للإنسان أو الحيوان الاستغناء عن الدواء والعقاقير العينية في الوقت الحاضر لأنها تمثل جزء من حياة الإنسان ومنتج وسلعة لا يمكن الاستغناء عنها إن الدواء مادة ذات تركيب كيميائي معقد لها تأثير علاجي أو وقائي، يصعب على الشخص العادي الوقوف على مضمونه وفحواه وخصائصه؛ ذلك أنه مادة معقدة فنيًا، علاوة على أهميته الحيوية في حياة الإنسان؛ فلا يمكنه الاستغناء عنه فهو مركب أساسي وجوهري. وهناك خلاف جوهري بين القانونيين في تعريف الدواء، فلا يوجد مفهوم قانوني موحد وثابت للدواء، وانما هي مسألة تختلف باختلاف الزمان والمكان، إذ يختلف مفهوم الدواء من دولة لأخرى، بل داخل الدولة نفسها ، لذلك فإنه يجب م ا رعاة المعايير العينية العالمية المتعارف عليها للحيلولة دون إصابة متناول الأدوية بالأض ا رر أو بالآثار الجانبية الناجمة من استعمال المنتج الدوائي. وأمام الأم ا رض المنتشرة والجديدة التي تواجه الإنسان، تحاول الحكومات والدول اعتماد سياسة صحية تهدف إلى حماية مواضيعها للتصدي للأم ا رض المنتشرة أو التي يعانى منها الإنسان في الوقت المعاصر. كما تعمل الدول على تشجيع الابتكا ا رت والتجارب الطبية التي تهدف إلى الحصول على منتجات دوائية جديدة وتوفيرها عند الحاجة إليها. ويجب ايضاً إعادة النظر في قواعد المسئولية المدنية التي تنظم مسئولية منتج الدواء لاسيما في ظل التقدم العلمي في تكنولوجيا صناعة الأدوية في الوقت المعاصر، وذلك لضمان سلامة مستهلك الدواء وكفالة حصوله على التعويض المناسب في حالة إصابته بضرر، مع وضع التدابير القانونية اللازمة للتعامل مع الشركات والمؤسسات العاملة في صناعة الأدوية عند مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لعملها. لقد تعرضنا من خلال هذا البحث للمسئولية المدنية عن الصناعات الدوائية وقسمنا الد ا رسة إلى فصل تمهيدي وبابين في الفصل التمهيدي تعرضنا لتحديد المقصود بالصناعات الدوائية من خلال تعريف الدواء بحسب المفهوم الفني والصيدلاني والعلمي والمفهوم القانوني في كل من مصر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والخصائص التي يتميز بها المنتج الدوائي وذلك في المبحث الاول و قد تناولت في المبحث الثاني التطور التاريخي والتشريعي للصناعات الدوائية منذ العصور القديمة وحتى العصر الحالي مع تسليط الضوء على التطور التشريعي في كل من مصر وفرنسا. وفي المبحث الثالث تناولت ضوابط تصنيع الدواء. وفى الباب الأول الذى جاء بعنوان النظام القانوني للمسئولية المدنية عن أض ا رر الصناعة الدوائية وقد قسمت هذا الباب الى فصلين، في الفصل الأول تناولنا الطبيعة القانونية للمسئولية المدنية عن اض ا رر الصناعات. أما الفصل الثاني فعالج الت ا زمات صانع ومنتج الدواء نحو المستهلك، حيث رتب القانون مجموعة من الالت ا زمات على عاتقه يأتي في مقدمتها الالت ا زم بالمطابقة والالت ا زم بالإعلام نحو المستهلك. وبعد ذلك جاء الباب الثاني من البحث بعنوان احكام المسئولية المدنية عن أض ا رر الصناعات الدوائية. وفى الفصل الأول أركان المسؤولية المدنية وتقييدها عن أض ا رر الصناعات الدوائية . وفى الفصل الثاني تعرضنا لآليات التعويض التي تكفل حصول المضرور من المنتجات الدوائية على التعويض المناسب وفقاً للقواعد العامة للمسئولية المدنية. مع محاولة البحث عن آلية ناجحة وفعالة للضمان في مجال الصناعات الدوائية والصيدلانية. |