الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الملخص أصبح موضوع الإرهاب الدولى فى هذا العصر الشغل الشاغل للدول على المستوى الدولى، الأمر الذى جعله محل بحث من قبل الباحثين والفقهاء المختصين بالقانون الوطنى والإقليمى والدولى على حد سواء؛ وذلك لما يشكله الإرهاب من خطر داهم على سلام الأمن الدولى، ولما يخلفه من تدمير للممتلكات وانتهاك للحرمات، وقتل وتدنيس للمقدسات وخطف للمدنيين الأبرياء والتلاعب بسياسات الدول وأمنها الداخلى والخارجى، ومن ثم صار حريا بالمجتمع الدولى العمل على المعاقبة عليه على مقترفى تلك الجرائم. ولعل هذا ما أكدته النظم والمعاهدات والمواثيق الدولية كنظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية كون أن الإرهاب الدولى وجرائمه من أخطر الجرائم التى تثير القلق الدولى بأسره والتى يجب المعاقبة عليه وألا يمر مر الكرام دون أى عقاب. كما يجب معاقبة ومقاضاة مرتكبيها على نحو فعال وذلك من خلال التدابير التى تتخذ على الصعيد الوطني، ومن خلال تعزيز التعاون الدولى فى منع مثل تلك الجرائم، والقضاء عليها ووضع الحد أمام مرتكبيها من خلال العقاب المناسب. فمن ثم يؤكد موضوع دراستنا على ضرورة التصدى لمثل تلك الجرائم من خلال التعاون الدولى بشتى أنواعه من خلال التنظيم الدولى لتتبع مرتكبى تلك الجرائم، ومن ثم معاقبتهم عليها أمام المحكمة الجنائية الدولية، كما اتضح أن الجرائم الإرهابية الدولية تختص فيها المحكمة الجنائية الدولية لكن بوصف قانونى آخر كالجرائم المنصوص عليها فى المادة (5) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية. هذا وقد حاولنا من خلال موضوع الدراسة الإجابة على التساؤل المتمثل فى كيف يمكن للهيئة القضائية الدولية المتمثلة فى المحكمة الجنائية الدولية أن تمتد للإحاطة بجرائم الإرهاب الدولى. |