الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 270 |  |  |
| | | from | 270 | | |
المستخلص
كرست الدساتير والقوانين المختلفة حماية البيانات الشخصية المتعلقة بشخص الفرد وحياته الخاصة من التعرض للاعتداء، حفاظًا على الخصوصية الإلكترونية للمواطن, بما يضمن حماية بياناته الشخصية من الاعتداء عليها. ولا تختلف البيانات الشخصية التقليدية عن البيانات الشخصية الرقمية, إلا أن الأخيرة تستخدم عند التعامل مع الوسائط الإلكترونية, فكلتاهما عبارة عن البيانات الشخصية لكل إنسان, وهي تشمل: (اسم الشخص ولقبه, ورقم هاتفه, والرقم البريدي, والسن, والجنس, وتاريخ الميلاد, والجنسية,... وغيرها) من البيانات التي يمكن من خلالها تحديد صاحبها, أو يكون قابلاً للتحديد. والبيانات الشخصية هي أي معلومات لها صلة بشخص تم التعرف على هويته بشكل مباشر أو غير مباشر، على وجه الخصوص بالرجوع إلى المُعرف الشخصي, مثل: [الاسم, ورقم الضمان الاجتماعي, وبيانات الموقع, والمعرّف عبر الإنترنت (عنوان IP, أو عنوان البريد الإلكتروني), أو واحد أو أكثر من العوامل الخاصة بالهوية البدنية أو الفسيولوجية أو الجينية أو العقلية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية لهذا الشخص ( ). وما يثير القلق في هذا العصر بخصوص هذه البيانات هو وجود مؤسسات تعمل لغرض تجميع أكبر قدر من البيانات الشخصية من أجل تسويقها لأكبر المؤسسات والشركات التي بدورها تستخدم هذه البيانات من أجل الوصول لتحقيق مبيعات ضخمة, وأحيانًا يتم تجميع البيانات دون رضاء المستخدم, عن طريق تقنية الكوكيز(COOKIES)( ( للترويج للإعلانات, كما يتم تجميع البيانات لأغراض تجارية. والأصل أن يتم تجميع البيانات الشخصية لأغراض محددة وشرعية؛ وذلك طبقًا للمادة الثانية من قانون حماية البيانات الشخصية المصري، وأن يكون الهدف منها تحقيق مصلحة مشروعة. ويتمثل الخطر الأكبر في جمع البيانات الشخصية للمستخدمين عن طريق المستخدم نفسه من خلال استضافته على شبكات التواصل الاجتماعي: [فيس بوك، انستجرام], فهذه المواقع تدعو المستخدم لأن يدلي ببياناته طواعية من أجل الاشتراك في هذه المواقع, وهي معلومات شخصية كثيرة، محددة وكاملة. والبيانات الشخصية الموجودة في قواعد البيانات على كمبيوتر متصل بشبكة الإنترنت تكون هدفًا سهلاً للقراصنة الذين يقومون بالدخول إلى قواعد البيانات، وسرقة هذه البيانات، واستخدامها استخدامًا غير مشروع، أو على الأقل بيعها لجهات أخرى( )، وهذا ما يُسمى بالاختراق( ), أو الدخول غير المشروع. كما أن البيانات الشخصية الرقمية أصبحت تستخدم في الابتزاز الإلكتروني( ), وهو أسلوب من أساليب الضغط والإكراه على صاحب البيانات لتحقيق مقاصد غير شرعية، وإلا سيقوم بنشر المعلومات التي يحتفظ بها على الملأ؛ فيجد المجني عليه نفسه مرغمًا على تنفيذ تهديدات الجاني, ويصبح مسلوب الحرية والإرادة تفاديًا للتشهير والفضيحة، وهي صورة من الصور القبيحة التي تحملها نفس الجاني, وفيها من الدناءة والوضاعة ما تشمئز منه النفوس السليمة، خاصة حينما يستغل ثقة شخص استأمنه، أو يصل إلى أسرار الآخرين باختراق أجهزتهم, والتعدي على حياتهم الخاصة، ثم يبدأ بالضغط والإكراه, وممارسة قوته أمام الضحية، والتي لا تجد مخرجًا سوى القبول بطلبات الجاني، وهنا تكون الضحية سببه في استمرار الابتزاز لخشيتها من إبلاغ ذويها؛ مما تتعرض له من تهديد وخوف, وتعرضها للابتزاز النفسي والجسدي.