الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الرسالة دراسة فقهية مقارنة لتطبيق قاعدة سد الذرائع على المعاملات المصرفية المعاصرة: تناولت فيها أربع معاملات و هى: سوق السلع الدولية: و العوض عن الالتزام بصرف العملات فى المستقبل: و المشاركة المنتهية بالتمليك: و المتاجرة فى العملات: أقوم أولا بتحرير المعاملة و بيانها: ثم بتكييفها الفقهى و ردها إلى ما يشبهها من المعاملات عند الفقهاء، ثم ذكر آراء العلماء فيها: ثم ذكر أدلة كل فريق، ثم مناقشة الأدلة، ثم ترجيح ما أراه راجحا مع ذكر الأسباب و الاعتبارات التى تؤيد ترجيحى: ثم أذكر ضوابط و توصيات لضبط التعامل بمثل هذه المعاملات المصرفية. أهم النتائج التطبيقية التى تم التوصل إليها: قاعدة سد الذرائع هى محل إجماع من العلماء و إن لم يُنص عليها صراحة إلا فى بعض المذاهب: المرابحة عن طريق البورصات الدولية لابد و أن تتم وفق ضوابط محددة: العوض عن الالتزام بصرف العملات مستقبلا ممكن أن يكون محل إجماع فى جوازه إذا كان بوعد غير ملزم: المشاركة المتناقصة بديل عملى عن القروض الربوية و هى محل إجماع: تجارة العملات تخضع وجوبا لشروط الصرف المعروفة فقهيا |