الفهرس 
نشأة مجلس الدولة ومحكمة النقضيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة إلى إبراز الدور الذي تقوم به المحكمة الإدارية العليا في قضاء مجلس الدولة في كفالة الأمن القضائي للمجتمع بأثره شعباً ومؤسسات، وما إذا كان دورها يحتاج إلى إصلاح وتقويم من قبل المؤسسة القضائية والتشريعية في مصر، كما تهدف إلى إبراز الدور الذي تقوم به محكمة النقض المصرية في توحيد أحكام القضاء العادي بالنسبة لتطبيق وتفسير القانون، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى وحدة النظام القضائي بالدولة ومعالجتها لأوجه القصور في القوانين، وما إذا كان دورها في الرقابة على تطبيق القانون يحتاج إلى تدعيم وإصلاح، ومدى تجاوز المحكمة لنطاق رقابتها على الأسباب الموضوعية من الحكم المطعون فيه.
وقد تناولت الدراسة نشأة مجلس الدولة ومحكمة النقض، وتقويم دور كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض في كفالة الأمن القضائي المصري والفرنسي , كما تناولت دراسة العنصر الشخصي وهم ”القضاة ” , ودوره في كفالة الأمن القضائي.
وقد تضمنت الدراسة العديد من التوصيات من أهمها ضرورة النص على ضمانة الأمن القضائي من خلال النصوص الدستورية والقانونية، وذلك لما يمثله من أهمية للمجتمع , وضرورة الحرص على اختيار أكفأ العناصر من الناحية الفنية والعلمية في جهتي القضاء العادي والاداري للعمل بمحكمتي النقض والإدارية العليا.