الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تهدف الدراسة إلي تحليل أثر مكونات الطلب الكلي علي النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة من 1990 وحتي 2020، وكذلك تحليل أثر مكونات الطلب الكلي علي معدلات التضخم في مصر خلال نفس الفترة. وقد اعتمدت الدراسة علي المنهج الإستنباطي بجانب الأسلوب القياسي الذي استخدم منهجية ARDL بخطواتها المحددة، فقد تم إجراء الاختبارات التمهيدية للنموذج القياسي مثل اختبار سكون المتغيرات باستخدام اختبار جذر الوحدة الذي أسفر عن استقرارية بعض المتغيرات عند المستوي وبعضها عند الفرق الأول، وكذلك اختبار تحديد أفضل فترة إبطاء. وتم تقسيم التطبيق العملي لنموذجين، يقيس النموذج الأول العلاقة بين بنود الطلب الكلي كمتغيرات تفسيرية وبين معدل التضخم كمتغير تابع في ضوء النظرية الكينزية. بينما يقيس النموذج الثاني العلاقة بين بنود الطلب الكلي كمتغيرات تفسيرية وبين معدل النمو كمتغير تابع في ضوء النظرية الكينزية أيضا. وتوصلت نتائج الدراسة إلي أن الاقتصاد المصري يتماشي بشكل كبير مع ما جاء به كينز من أفكار تخص متغيرات الدراسة. حيث تناسبت معدلات التضخم في الاقتصاد المصري طرديا مع قيم بنود الإنفاق الكلي. وكذلك كان للاستثمار الدور الأكبر في زيادة معدلات النمو كما أشار كينز. وتوصي الدراسة بضرورة تحفيز الاستثمار بشقيه الخاص والعام وتخفيض الإستهلاك العام. |