الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يتطلب التحقيق في مشكلة التعرف على آثار الأحكام الأجنبية أولاً تحديد ماهية الأحكام الأجنبية وما إذا كانت تعني فقط أحكامًا قضائية أجنبية أو تتضمن مستندات رسمية أجنبية أخرى مثل قرارات التحكيم الأجنبية، وبالطبع لا تعترف التشريعات المحلية بجميع الأحكام الجنائية الأجنبية مع تأثير، ولكن هناك مجموعة من الضوابط التي وضعتها الاتفاقيات الدولية، تليها القوانين الوطنية والقرارات القضائية في بلدان مختلفة، حيث يجب أن تكون هذه الشيكات متاحة بدرجات متفاوتة حتى يتم اعتبار حكم جنائي أجنبي بمثابة آثار، وبعض هذه الشيكات موضوعية والبعض الآخر إجرائي ... هناك أحكام جنائية أجنبية لها طابعها الخاص لأنها ليست مجرد قوانين جنائية تتعلق بالجاني أو جريمة لا تدخل ضمن الولاية القضائية الوطنية كمكان منشأ للولاية القضائية عليها. بدلاً من ذلك، فهي ليست مجرد أحكام جنائية أجنبية، ولكنها تتعلق بمدان أو جريمة تقع ضمن اختصاص الولاية القضائية الوطنية لغرض التحقيق فيها. يظهر دور النزاع الإيجابي فيما يتعلق بالولاية القضائية في إصدار حكم جنائي أجنبي خاص، ويظهر دور آخر في سياسة التجريم تجاه الولاية القضائية في إصدار حكم جنائي أجنبي خاص، ويظهر دور ثالث من حيث الحصانة.، هناك نوع من الإدانات الجنائية الأجنبية بأنها خاصة - وحساسة - بطبيعتها فيما يتعلق بالسلطات القضائية الوطنية، وهي أحكام جنائية أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية. |