الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 357 |  |  |
| | | from | 357 | | |
المستخلص
إن الفكرة الأساسية لهذه الدراسة تقوم على رغبة الباحث في إلقاء الضوء على المسئولية المدنية الناشئة عن استخدام الهرمونات في تغذية الحيوانات، تلك الهرمونات التي جلبها لنا التطور والبحث عن أساليب زيادة الإنتاج والتي يعد الاستخدام المسرف لها مساس بحرمة الكيان الإنساني لما يترتب على استخدامها من أمراض وأخطار جسيمة تصيب الصحة العامة للإنسان وتهدد حياته وبقائه. ولقد حرصت الدول على وضع التشريعات الوقائية واتجاه معظم الدول إلى إصدار قوانين وقائية ضد ظاهرة معينة لمنع حدوث الأضرار وفضلت ذلك الأسلوب على أسلوب المساءلة والتعويض، وإذا كان الحل المثالي يكون في وضع تشريع وقائي يؤدي إلى تجنب وقوع الأضرار ويمنع قيام أسبابها فإن نجاح هذا التشريع لن يكون إلا نسبياً، كما أن وقوع الأضرار لا يمكن منعه كلياً، ومن ثم فلم يبقى سوى توزيعها، فهل يبقى الضرر على عاتق الضحية؟ أم يلقى على كاهل من أحدثه؟ أم تتحمله الجماعة بدلاً من هذا الشخص؟ وتعتبر اللحوم من المصادر الهامة للبروتين الحيواني العالي القيمة، وبالنظر للزيادة المضطردة في عدد السكان وما ترتب عليه من زيادة استهلاك اللحوم، فقد أصبح استخدام بعض الأدوية البيطرية كمحفزات للنمو والهرمونات بأثرها التراكمي في أنسجة الحيوانات والدواجن والأسماك وعدم تأثرها بالمعاملات المختلفة التي تتعرض لها اللحوم أثناء الإعداد والتصنيع والطهي ومن ثم ينشأ الخطر على صحة المستهلك لتلك اللحوم. وبتدقيق النظر في مجال الأضرار التي تصيب الإنسان في أغلى ما حباه الله وهو صحته يجد الباحث المدقق أن مكمن تلك الأضرار في استخدام الهرمونات في تغذية الحيوانات المنتجة للحوم والبروتين الحيواني باعتبارها أحد العناصر الأساسية في النظام الغذائي الإنساني. وإن ما تم توظيفه اليوم في تطوير تقنيات زيادة الإنتاج وخاصة الإنتاج الحيواني وذلك لسد الاحتياجات الضرورية قد حمل في طياته أخطاراً كامنه تهدد حياة الإنسان بصورة تراكمية لا تظهر خطورتها وقت طرح المنتج، وأن استخدام الهرمونات في تغذية الحيوانات عامل ذا علاقة قوية ومترابط إحصائياً مع تزايد الإصابة بالسرطان وذلك لاعتماد الإنسان في غذائه على اللحوم بصفة قد تكون أساسية. ولعل كل ما سبق هو ما دفعني للبحث في موضوع المسئولية المدنية عن استخدام الهرمونات في تغذية الحيوانات، فمما لا شك فيه أن تلك الأمراض الخطيرة – وغيرها – تؤدي إلى أن يعيش المصاب بها مهدداً باستمرار بالموت في أي لحظة إذ لا يوجد حتى الآن علاج يقضي عليها، وإنما تعمل العقاقير الطبية على الإقلال من آلامها أو عدم إطالة مدتها، بجانب ذلك الشك في المستقبل الذي يصيب الإنسان المريض وضعف الرغبة في العمل والخوف من الآلام العضوية والمعنوية التي سوف تظهر مستقبلاً. كل هذا بالإضافة إلى الإصابة في قدرة وأهلية الشخص على إتيان التصرفات القانونية، خاصة إذا اعتبرت الإصابة في مرحلتها النهائية من قبيل مرض الموت، مما ينعكس أثره على صحة تصرفات المصاب. أيضاً إن التلوث بمتبقيات الهرمونات للأغذية ذات الأصل الحيواني تزداد خطورته لأنه واسع الانتشار وخفي على المستهلك التعرف عليه وآثاره تظهر بعد مضي فترة طويلة من الزمن يكون قد استهلك فيها العديد من البشر كميات كبيرة من اللحوم المهرمنة، وأن هذه الأضرار التي قد تؤدي إلى الأورام السرطانية وتشوه الأجنة وتغيرات الجنس والخلل الذي يصيب هرمونات الذكورة والأنوثة والذي يعد خطراً يهدد المجتمع ووجوده، فضلاً عما يعتمد عليه إنتاج تلك الهرمونات واستخدامها من تكنولوجيا يزداد تعقيداً مع التقدم العلمي الهائل. واستدعانا أيضاً للتأكيد على ضرورة تطوير وتطويع القواعد التقليدية للمسئولية المدنية حتى تستجيب للطبيعة الخاصة للمفاهيم الفنية للأنشطة والأضرار في مجال استخدام الهرمونات في تغذية الحيوانات، سواء فيما يتعلق بأساس المسئولية أو طبيعة الضرر أو فهم علاقة السببية بين الخطأ والضرر الناشئ عنه. هذا وإن كنا بصدد نقص في أحكام القانون المدني في مواجهة خصوصية المسئولية عن أضرار استخدام الهرمونات فإن هذا النقص ظاهرة في كافة التشريعات الوضعية الدولية والوطنية، غير أن هذا النقص أو الفراغ القانوني لا يؤدي إلى محو القواعد التقليدية المتعارف عليها في مجال المسئولية، وإن كانت هناك بعض القواعد الذاتية كالمسئولية المطلقة أو الموضوعية أو التعويض عن الأضرار الغير مباشرة أو المحتملة إلا أن قواعد المسئولية المدنية في القانون الخاص المدني تعد الشريعة العامة والتي يتعين الرجوع إليها عند الاقتضاء. وفي ضوء ما عرضناه وتأسيساً على كل ذلك نحاول وضع إطاراً يوفر ضماناً قانونياً لمضروري استخدام الهرمونات في تغذية الحيوانات في الحصول على التعويض المستحق والمناسب والذي يكون عوضاً عما أصابهم من ضرر، خاصة مع خطورة تلك الأضرار وما تكبده من نفقات علاج يعجز الكثيرون عن توفيرها ومن هنا يجب التنويه أن جوهر هذا البحث قد انصب وبصفة أساسية على الأضرار التي تصيب الإنسان في أعز ما يملك وهي صحته العامة.