الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الطفل هو صانع المستقبل، وهو نبتة الحضارات الحديثة، وهو ما أدى إلى زيادة الوعي الإنساني بقيمة الطفل، ودفع العديد من التشريعات إلى أن تولي هذا الكائن البشري الضعيف قدرًا كبيرًا من الرعاية والاهتمام، وتعتبر المعاهدات المتعددة التي أبرمت من أجل ذلك، هي الوسيلة المتاحة القادرة على تحقيق الحماية الأكيدة للطفل، على مستوى التشريعات القانونية، فما من أمانة في عنق العالم تفوق في قدسيتها الأطفال، وما من واجب يعلو في أهميته فوق احترام المجتمع الدولي لحقوق الأطفال وحمايتها؛ إذ إن ذلك حمايةً لمستقبل البشرية قاطبة، وعلى قدر ما يبذله المجتمع الدولي من اهتمام بالأطفال ومدى حاجتهم للحماية والرعاية اللازمة، بيد أن المشاهد في أنحاء عديدة من العالم، هو انتهاكات صارخة لحقوق الأطفال، وهو ما يدعو إلى الأسى والحزن، ولعل أكثر هذه الانتهاكات وأشدها خطرًا، ما يتعرض له الأطفال من جراء اندلاع الحروب والنزاعات المسلحة، والتي تخّلف وراءها أعدادًا كبيرة من الضحايا يكون معظمهم من الأطفال، ولقد كان للتشريعين المصري والإماراتي، دورًا بارزًا في قواعد ومبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بحماية الأطفال من آثار الأعمال العدائية في المنازعات الدولية وغير الدولية، ومن آثار القتال من إغاثة وجمع شمل الأسر وإجلاء الأطفال من المناطق المحاصرة أو المطوقة، وكذلك حمايتهم من خطر الألغام الأرضية، وحظر اشتراكهم في النزاعات المسلحة، وما لعبته الأمم المتحدة والقضاء الدولي الجنائي في حماية الأطفال.أهمية الدراسة: تأتي أهمية الدراسة كمحاولة لإلقاء الضوء على الدور الذي يلعبه القانون المصري والقانون الإماراتي بشان تفعيل القواعد الدولية لحماية الطفل. |