الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعانى مصر و زامبيا من عدم وصول أداء القطاعات الصناعية بها إلى المستوى المطلوب من الإنجاز القادر على الارتقاء بأداء الاقتصاد الكلى: و هو ما يستدعى دراسة حالة مصر و حالة زامبيا نظرا لضرورة و حتمية الوقوف على الإمكانات الصناعية التى تتمتع بها الدولتان و العقبات التى تواجههما فى مراحل التنمية الصناعية و الاقتصادية المختلفة. لذا تهدف الدراسة إلى وضع رؤية مستقبلية واقعية للتنمية الصناعية فى الاقتصاد المصرى و الاقتصاد الزامبى فى اطار تحليل و تقييم أداء القطاع الصناعى قبل و بعد تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر و زامبيا مع التركيز على أداء القطاع الصناعى فى الاقتصاد الكلى منذ عام 1991 و لتحقيق هذا الهدف فقد تقسيم الدراسة إلى: مبحث تمهيدى و ثلاث فصول و مبحث ختامى و ملحق احصائى و قد تناول المبحث التمهيدى عرضا موجزا للأدبيات النظرية لاقتصاديـات الصناعـة: و معايير تحليل و تقييم الأداء الصناعى: أما الفصل الأول فقد تناول تطور السياسات الصناعية و تحليل الأداء الاقتصادى للقطاع الصناعى المصرى قبل و بعد تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى: و بالنسبة للفصل الثانى فقد تناول تطور السياسات الصناعية و تحليل الأداء الاقتصادى للقطاع الصناعى لزامبيا قبل و بعد تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى: أما الفصل الثالث فقد تناول تقييم و قياس دور القطاع الصناعى فى الاقتصاد الكلى لمصر و زامبيا: و أخيرا تعرض المبحث الختامى الى تناول الاطار المقارن بين حالة مصر و حالة زامبيا و وضع رؤية مستقبلية مقترحة للدولتين |