الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص سعت هذه الدراسة إلى التأصيل النظرى لمفهوم الحياد الإدارى فى الحالة المصرية: و الذى يشمل فى تعريفه: وفق ما جاء بالدراسة: حياد الموظف العام: و حياد الجهاز الإدارى نفسه: بما يحكمه من قواعد و قوانين و تشريعات: و ذلك فى ضوء تعريف الخبرة الدولية لهذا المفهوم: باعتباره من أهم الخصائص التى لابد أن يلتزم به الجهاز الإدارى لأى دولة: و من خلاله يتحقق الاستقرار الوظيفى. و كذلك ركزت هذه الدراسة على بحث المداخل المختلفة فى دراسة مبدأ الحياد الإدارى: وإلى أى مدى تختلف خصائص الحياد الإدارى باختلاف أنواع البيروقراطية: و مدى اختلاف خصائص الحياد الإدارى باختلاف نظم الحكم: المختلفة: للتعرف على أفضل النظم السياسية التى يمكن اعتبارها البيئة المثلى لتطبيق المفهوم الشامل لمبدأ الحياد الإدارى: و من ثم تحديد أهم متطلبات تحقيق مبدأ الحياد الإدارى داخل الأجهزة الإدارية لأى دولة بشكل عام: و فى الجهاز الإدارى المصرى بشكل خاص. و قد توصلت الدراسة إلى الإجابة عن التساؤل الرئيسى: و التساؤلات الفرعية: و تحقيق الأهداف التى حددتها فى بداية تناولها لهذا الموضوع: و التى تمثلت فى التحليل النظرى لمفهوم الحياد الإدارى فى الأدبيات المختلفة التي تناولت دراسته: و دراسته من المداخل المختلفة في ضوء الخبرة الدولية: و دراسة العلاقة بين الحياد الإدارى: و المفاهيم الأخرى المرتبطة به: و معرفة متطلبات تحقيق الحياد الإدارى للموظف العام فى الجهاز الإداري المصري: في ضوء الخبرة الدولية |