الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن حياة الأمم لا تسير على وتيرة واحدة، وإنما تتخللها بين الوقت والآخر نزاعات وأزمات قد تشتد لتهدد حقوق الأفراد بالضياع، فالإنسان اجتماعي بطبيعته ولا يمكن أن يتصور وجوده منعزلًا بل يعيش في جماعة، وينشئ معهم العلاقات التي تقوم على الأخذ والعطاء، ولكنه بغيرته يسعى إلى إشباع رغباته وتحقيق حاجاته بكل الوسائل وقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالآخرين، وبالتالي يثار النزاع بين الأفراد نتيجة هذه الأضرار. فلقد جاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ””لا ضرر ولا ضرار”” فهذا الحديث القصير لخص فكرة الضرر في كلمات قصار، حيث أنه يدخل في أكثر من الأحكام الشرعية وبين السياج المحكم الذي بينته الشريعة لضمان مصالح الناس في العاجل والآجل والمعروف أن الضرر هو الذي يقع على المضرور . وقد أصدر المشرع في أغلب البلدان العديد من التشريعات الخاصة التي تقيم المسئولية على أساس الضرر وليس الخطأ، وذلك في بعض مجالات الأنشطة الإنسانية مثل المسئولية عن الأضرار التي تحدث للبيئة والمسئولية عن الأضرار الطبية فتلك التشريعات أقامت المسئولية المدنية على أساس الضرر، ونجدها قد اعتبرت أن الخطأ مفترض ولا يستطيع المسئول نفي مسئوليته سوي بالسبب الأجنبي، وتلك المسئولية أطلق عليها البعض المسئولية المدنية الموضوعية أو المسئولية المدنية اللاخطئية. |