الفهرس 
أثر النظام الرأسمالي على التأمين التكافلي في نشأته وتطوره.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 435 |  |  |
| | | from | 435 | | |
المستخلص
إن التنظيم القانوني السليم للصناعة التكافلية يجب أن ينطلق من التجارب الصحيحة والثقافة التعاونية السليمة، لهذه الصناعة بعيدًا عن الترف النظري والجدل الفقهي الذي لا يستند إلى واقع ملموس ليؤكده ، ومن الأمور الجديرة بالتوقف والتدبر أن العمل التعاوني والنظرية التعاونية في نشأتها الغربية كانت وليدة الأعراف البشرية التي ظهرت من خلالها بعد ذلك التشريعات التعاونية وكانت انقيادا للفطرة البشرية واستجابة للاحتياجات الإنسانية، وقد جرى العمل بها زمنًا طويلاً قبل أي تدخل من المشرع ، حيث لم يكن لها تشريع أو منظر يقوم بتوجيهها، ولعل غياب التشريع عند ظهور العمل التعاوني جعل من ظهوره ظهورًا ناضجًا كما يظهر القانون في نشأته على شكل عادات وتقاليد وأعراف تمارسها الشعوب، ثم بعد ذلك تجسد في شكل نصوص قانونية استجابة للأحكام التي تعارف عليها المتكافلون .
بالإضافة إلى ذلك فإن الهيئات الشرعية يجب أن تتمتع بالحصانة الكاملة في قيامها بوظيفتها المطلوبة منها، من خلال هيئة عليا تضع الضوابط والشروط اللازمة للتقيد بها، ومحاسبتها في حالة إخلالها بتلك الضوابط الشرعية، ولا تتم هذه الحصانة إذا كانت الهيئة الشرعية يتم تعيينها وعزلها وتحديد أجورها ووظيفتها من خلال الشركات التي تعمل بها، فهذا يجعلهاعرضة للضعف وعدم الاستقلالية وإلغاءها كاملة كما حصل ذلك في بعض الدول.
وقد شهدت التطبيقات العملية للصناعة التكافلية أنها مخالفة لما يعتمده الفقهاء الشرعيين، وخصوصا في المسائل الرئيسية والمتمثلة في ملكية حملة الوثائق للمحفظة المالية، وتوكيل الشركة بالنيابة عنهم في إدارة تلك المحفظة، وقد أثبتنا من خلال الأدلة الواضحة أن الوكالة صورية، وأن صفة المؤمن لا تثبت إلا للشركة في الواقع العملي، بالإضافة إلى السلطة والصلاحية الكاملة للشركة في التصرف بأموال المشتركين في التكافل.
بالإضافة إلى ذلك فإن النموذج الحالي للتأمين التكافلي يعترف صراحة أو ضمنا بشرعية التأمين التجاري، إذا تقيد بالضوابط الشرعية والمتمثلة في تحديد الأجرة اللازمة للشركة المكلفة بإدارة المخاطر وتوزيع الفائض المالي على أصحاب المحفظة المالية إن وجد، بالإضافة إلى تقييد الاستثمارات بضوابطها المشروعة وفق شريعتنا الغراء والتزام المحفظة التكافلية بسد العجز إن وجد في حالة وقوع العجز ما لم تكن الشركة سببا في حصول هذا العجز بسبب قراراتها الخاطئة ، وهذا يدل على أن صناعة التأمين التكافلي يمكن أن تتم من خلال أي شركة تقوم بإدارة المخاطر بما فيها الشركات التقليدية للتأمين التجاري إذا إلتزمت الضوابط الشرعية المذكورة أعلاه.
إن الحدود اللازمة لفقهاء الشريعة تتمثل في الرقابة العليا والضوابط الرئيسية لقيام شركة التكافل، وليس لهم التدخل في العلوم البشرية المحضة، والمتمثلة هنا في إدارة المخاطر وطريقة اعتماد الأعداد اللازمة وقراءة الإحصائيات لتشكيل برنامج تكافلي متكامل يتم اعتماده بشكل علمي وعملي من الجهات المعتمدة، وفقا للمصلحة العامة.
ومما تتميز به التجربة الغربية أنه أظهرت لنا نموذجا جديدا للإقتصاد الذي يقوم على تقديم الخدمة ولا يستهدف الربح وقد تفوقت في فكرها التعاوني تفوقا كبيرا باهرا، فهي لا تستهدف رأس المال وإنما تستهدف تقديم الخدمات.