الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعد الدساتير المؤقتة أدوات وسيطة تمثل جسرًا للانتقال من نظام دستوري لآخر، ورغم كونها قد تكون نتيجة عمليات دستورية غير ناجحة أو غير مكتملة، غير أنها تقصد (إنشاء دستور أكثر استدامة وفعالية)، يتم علي غرار فترة انتقالية مؤقتة، كما تتيح الوقت والإمكانات لزيادة إشراك الأطراف المعنية أثناء مرحلة التغيير. وتعرف الإعلانات الدستورية بأنها: ”صكوك تأسيسية تتمتع بالسمو القانوني لفترة معينة، حتي سن الدستور النهائي خلال الفترة الانتقالية”، ويدخل تحت التعريف عدة وثائق قانونية، مثل: [المواثيق الانتقالية، الدساتير المرحلية، الترتيبات الدستورية، الإعلانات المؤقتة، أو حتي الاتفاقات المرحلية]، مع التباين الجوهري في تصميمها، ومعدل نجاحها وواقعيتها، وتبعاً لآلية تنفيذ العملية الانتقالية. ويرتبط هذا التنوع باختلاف ظروف البلدان المعنية، ودرجة الهشاشة المؤسسية، وطبيعة الصراع، والمشهد السياسي والاجتماعي، ووجود أطراف معطلة، واختلاف مستوي الوعي الدستوري العام، ودعم المجتمع الدولي لإتمام عملية التحول، وبناء إطار دستوري جديد وضامن لتعزيز التصورات؛ وتنفيذ الأطراف التزاماتها؛ وهو ما يؤثر علي اختيار الإجراءات، كمستوي المشاركة المرجوة، وآليات الإقرار، ورقابة المجتمع الدولي، وأولوية القضايا الجوهرية المتعين معالجتها، ومستوي تفاصيليها، وجدولة الانتخابات، والمواعيد النهائية، ورغم كونها قد لا تقدم حلاً لجميع المشكلات، يمكنها: تسهيل التوافق علي قضايا تسببت اندلاع الثورات أو الصراعات. بناء ثقافة دستورية تشاركية. معالجة قضايا جدولة الانتخابات. بناء وتعزيز المؤسسات الرئيسية، لتنفيذ الإطار الدستوري الحالي والمستقبلي. |