الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تسعى الدراسة إلى تقديم رؤية تحليلية لتقييم جدوى الاستعانة بالاقتراض الخارجي من منطلق تقدير الاقتصادية الإيجابية والسلبية على المتغيرات الاقتصادية الكلية. وعليه: قامت الباحثة بتقدير قنوات التأثير المتبادل للمديونية الخارجية من خلال تطبيق نموذج متجه الانحدار الذاتي خلال الفترة من 1970-2013 لمحاولة حسم هذا التأثير في مصر خلال فترة الدراسة. وأنتهت الدراسة باعتبار الدين الخارجي أحد محددات النمو وفقاً لما أوضحته نظريات التنمية التي تم عرضها خلال الدراسة : إلا أن هذا الدور الايجابي ينتفي عقب تجاوز مؤشرات الدين الخارجي الحد الآمن- وهي نسبة تقدر بحوالي 50% لمؤشر نسبة المديونية الخارجية إلى الناتج القومي الإجمالي بأسعار السوق الجارية- حيث ما يلبث أن ينقلب بعدها هذا إلى تأثير سلبي يستنزف موارد الدولة في سداد أعباء الدين. وفي النهاية تقوم الباحثة باقتراح سياسات اقتصادية بديلة ممثلة في ضرورة العمل على تعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي مع بناء مقومات التنمية داخليا من خلال تعبئة الموارد المحلية ورفع كفاءة توظيفها واعتماد حلول غير تقليدية حيث أن تحقيق معدلات النمو المرتفع يتطلب تشجيع الادخار المحلي وتحويله لاستثمارات منتجة ومن ثم تقليل الاعتماد على القروض الخارجية |