الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تهدف هذه الدراسة الى الوصول لمدى أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية في التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، وما هي المقومات اللازمة لهذا التحول والتي من أهمها هو زيادة الكميات المنتجة من الغاز الطبيعي وزيادة وتحسين البنية التحتية. لذا اتجهت مصر على المستوى الإقليمي بخطى متسارعة نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال ترسيم الحدود وانشاء منتدى غاز شرق المتوسط وتحويل هذا المنتدى الى منظمة رسمية مقرها القاهرة. كما سعت أيضا هذه الدراسة الى التعرف على العلاقة بين المستثمر الأجنبي وقطاع البترول والتي تخضع لقانون خاص يسمى اتفاقيات الالتزام، لذا تطرقت الدراسة الى التعرف على اتفاقيات الالتزام وأنواعها، بالإضافة الى التعرف على التحديات التي يواجها المستثمر الأجنبي وطرق التغلب عليها لجذب مزيد من الاستثمارات. وخلصت هذه الدراسة الى ان الاستثمار الأجنبي المباشر هو عصب قطاع البترول ويوثر بشكل مباشر على تحقيق استراتيجية الدولة نحو التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، حيث يتطلب ذلك جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لاستدامة الإنتاج وخاصة الإنتاج المحلى من خلال عنصرين أساسيين هما زيادة عمليات البحث والاستكشاف، وتنمية حقول الغاز الطبيعي. بالإضافة الى انه يجب تعظيم الامدادات من الخطوط الحالية مع دول الجوار (الخط البري العربي وخط غاز شرق المتوسط) والعمل على توسعة تلك الخطوط لاستيعاب الإنتاج المتاح بدول الجوار حيث ان البنية التحتية هي العنصر الثاني ضمن المكونات الرئيسية للتحول نحو مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي. كما تطرقت نتائج الدراسة الى أهمية التغلب على التحديات التي تواجه المستثمر الأجنبي ومنها (البطيء في اصدار الموافقات الخاصة بتسيير العمليات، ثبات أسعار الغاز خلال فترة عقد التنمية، التشابك والتداخل بين مؤسسات قطاع البترول، وضعف ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على الالتزام بالمستحقات المالية للشركاء الأجانب وغيرها من التحديات المذكورة بالدراسة). |