الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في التعرف على دور الأنشطة المتعلقة بمجال الصناعات التعدينية وآفاق تنميتها ومدى مساهمتها في تعزيز القيمة المضافة وتحسين الميزان التجاري؛ لذلك عرضت الدراسة إطارًّا نظريًّا عن الصناعات التعدينية، بالإضافة إلى التعرف على القوانين والهيئات المسئولة عن عمل قطاع التعدين في كل من مصر والصين، وتحليل دور قطاع الصناعات التعدينية في خلق القيمة المضافة وتحسين الميزان التجاري في كل من مصر والصين، فضلًّا عن التعرف على أسباب ونواحي القصور الخاصة بالعمل والاستثمار في قطاع الصناعات التعدينية في كل من مصر والصين وسُبل مواجهتها. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي؛ وذلك عندما تناولت الإطار النظري الخاص بالصناعات التعدينية وأهم الهيئات المسئولة عنها في كل من مصر والصين، بالإضافة إلى عرض أهم القوانين والتشريعات الخاصة بالصناعات التعدينية، كما اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي؛ من أجل تحليل البيانات والإحصائيات الخاصة بقطاع التعدين. وقد توصلت الدراسة إلى تدهور أداء مصر فيما يتعلق بنشاط الصناعة التعدينية؛ حيث تُحقق مصر عجزًّا في ميزانها التجاري فيما يتعلق بهذا النشاط، كما أنها لا تُحقق قيمة مضافة كبيرة فيما يتعلق بالقطاع ذاته، كما توصلت الدراسة إلى ارتفاع حجم صادرات الصناعات التحويلية الصينية خلال الفترة (2010- 2019)؛ حيث ارتفع حجم هذه الصادرات من 1.4 ترليون دولار عام 2010 إلى 2.3 ترليون دولار عام 2019، أمّا واردات الصناعات التحويلية الصينية فقد ارتفعت هي الأخرى من 893.26 مليار دولار عام 2010 إلى 1.2 ترليون دولار عام 2019، ولكن يُلاحظ أن نسبة ارتفاع صادرات الصناعات التحويلية كانت أكبر من نسبة ارتفاع واردات الصناعات التحويلية، وقد اتضح ذلك في ارتفاع حجم الفائض في الميزان التجاري ليصل إلى 1.08 ترليون دولار عام 2019 مُقارنةً بـ 583.9 عام 2010، بالإضافة إلى أن حجم الفائض أكبر بكثير من حجم العجز الناتج عن الفرق بين الصادرات والواردات المعدنية؛ مما يُشير إلى أن الصين تستخدم ثرواتها المعدنية في إنتاج سلع مصنعة؛ ومن ثم فهي تُحقق قيمة مضافة مرتفعة. |