الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الملخص باللغة العربية: هدفت الدراسة الراهنة إلى التعرف على مبادئ المواجهة القانونية لجرائم الإبتزاز الإلكتروني، وذلك من خلال تحديد المقصود بجرائم الإبتزاز الإلكتروني وخصائصها في العصر الحديث، ورصد الأركان القانونية التي تقوم عليها جريمة الإبتزاز الإلكتروني، وتحديد طرق الاثبات في جرائم الإبتزاز الإلكتروني، بالإضافة إلى التعرف على الدور الذي يقوم به المشرع الإماراتي في مواجهة جرائم الإبتزاز الإلكتروني مقارنةً بالتشريعات الوضعية. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة نجد التأكيد على أن جرائم الإبتزاز الإلكتروني تعد من أكثر الجرائم تطورًا، فهي تساير التقدم الحضاري، وتستفيد من التقدم العلمي والتقني، وتعتمد على ذكاء المبتز ويكون المجرم فيها عالمًا بخفايا الحاسوب وبارعًا فيه. كما أن الإبتزز الإلكتروني عادةً ما يستهدف النساء والاطفال لخوفهم من الابلاغ خشية الفضيحة أو الخوف من ولي الأمر في الأسرة وبالتالي نجد أن الكثير من جرائم الإبتزاز الإلكتروني لم يتم التبليغ عنها. كما أكدت نتائج الدراسة أن المجرم المعلوماتي يعد شخصية جديدة في عالم الجريمة، فهو ليس مجرد سارق عادي، ولكنـه مجرم ذو مهارات تقنية عالية، ملم بالإمكانيات المستخدمة في النظام المعلوماتي، قادر على استخدام هذه الإمكانيات في اختراق الشفرات السرية لأي نظام لتغيير المعلومات أو لتقليد البرامج، وهو من ناحية إنسان ذكي، ومن ناحية أخرى إنسان اجتماعي. وقد أوصت الدراسة بضرورة التعاون الأمني مع الدول المتقدمة في مجال مكافحة جرائم المعلوماتية، وتبادل الخبرات والمعلومات معها، والعمل على تدريب وتأهيل رجال الشرطة من الدولة، داخليـًا وخارجيًا، علميًا وعمليًا وفنيًا، لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الجرائم، وأساليب متابعتها، وطرق ضبطها، والتحقيق مع مرتكبيها، حتى تتم إدانتهم ومحاكمتهم، وتوقيع العقاب المناسب عليهم. |