الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص جاءت الدراسة بموضوع التقييم الجيوبيئي لإمكانات التنمية الزراعية المستدامة، وتتضح أهميتها في دراسة وتقييم الموارد البيئية المتاحة وآثارها المختلفة على النشاط الزراعي، وكيفية إسهاماتها في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بمنطقة الدراسة، وتمثلت منطقة الدراسة في مركز ميت غمر وهو أحد مراكز محافظة الدقهلية شرقي فرع دمياط، والذي يمتد فلكيًا بين دائرتي عرض 35´ 30°- 49´ 30° شمالًا وبين خطي طول 13´ 31° - 24´ 31° شرقًا، ونظرًا لكونه جزءًا من الدلتا المصرية فقد تميز بالتربة الطينية الخصبة، وتنوع موارده المائية ما بين مياه نيلية وآخرى جوفية، كما ساعد الاستواد النسبي له على امتداد شبكتي الري والصرف وتنوع درجاتهما، وجميعها خصائص بيئية طبيعية قد أسهمت في تحسين الزراعة وزيادة الإنتاجية، كما تأثرت مدخلات التنمية الزراعية بخصائص البيئة البشرية والمتمثلة في الزيادة السكانية والتوسع العمراني، وجاءت الدراسة في ستة فصول تسبقهم مقدمة وتعقبهم خاتمة، وقد اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، وتنوعت مصادرها ما بين بيانات إحصائية وتحليلات معملية لبعض عينات التربة ومياه الترع، والدراسة الميدانية والخرائط والصور الجوية والمرئيات فضائية، وتنوعت البرامج والأدوات المتبعة بالدراسة وكان أهمها برمجية CROPWAT FAO والمستخدمة في حساب الاستهلاك المائي للمحاصيل والاحتياجات الاروائية لها، وبرنامج ENVI والمتبع في معالجة المرئيات الفضائية لاندسات لمراقبة مساحات الأراضي الزراعية وتطورها خلال المدة (1991-2020)م، وأداة Soil Texture Calculator NRCS Soils-USDA والمستخدمة في حساب قوام التربة وفقًا لمثلث التعادل، وحزمة برامج ArcGIS v10.8 وقد استخدمت في تطبيق الإسلوب الكارتوجرافي وعمل قاعدة بيانات خاصة بمنطقة الدراسة لإنتاج الخرائط والحصول على البيانات، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها: ارتفاع ملوحة التربة بمعظم أراضي المركز وتراوحها ما بين أراضي ذات ملوحة متوسطة وأراضي ملحية، وارتفاع قلوية التربة نتيجة الزيادة في تركيزات الكاتيونات القاعدية، وانخفاض محتوى التربة من العناصر الميسرة كالنتروجين والفوسفور، وتصنيفها ضمن الفئة الفقيرة من محتوى المادة العضوية والكربون العضوي، ووجود عجز مائي قدر متوسطه بـ 27.11 مليون مᵌ للميزانية المائية لعام 2021م، وتدني كفاءة شبكتي الري والصرف نتيجة تلوثهما وعدم التطهير الدائم لهما، وانخفاض مساحة الزمام المنزرع خلال المدة (1990-2022) بأكثر من 4000 فدان، وانتشار الحيازات القزمية والتي تقل مساحتها عن فدان بجل نواحي المركز بنسبة 88.64% من إجمالي عدد الفئات الحيازية، وانخفاض أعداد العمالة الدائمة من الأسرة والدائمة بأجر وارتفاع أعداد العمالة المؤقتة من الأسرة، وانخفاض مؤشرات وطرق قياس التنمية الزراعية وبالتالي تدني درجاتها وعدم استداماتها، لذلك اقترحت الدراسة بعض التوصيات والمقترحات مفادهما دعم التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ على الموارد البيئية واستدامتها مستقبلًا. |